أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادثة هروب مجموعة من نزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان تمت من منشأة غير مرخصة تعمل بشكل مخالف للقوانين. وأكد أنه تم اتخاذ قرار بالغلق الإداري الفوري للمكان مع إخطار النيابة العامة ووزارة الداخلية لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الصحة عن هروب جماعي من مصحة إدمان
وزارة الصحة عن هروب جماعي من مصحة إدمانوأشار عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يُبث على قناة “أون”، إلى أن إنشاء مصحات لعلاج الإدمان يخضع لمعايير فنية وإدارية صارمة تنظمها قوانين التراخيص، ويتم تقديم طلب إنشائها للإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.
وأضاف المتحدث أن التحقيقات مستمرة بشأن الادعاءات المتعلقة بوجود سوء معاملة أو ممارسة تعذيب داخل المصحة. وشدد على أن توجه بعض الأسر إلى تلك المصحات غير المرخصة يرتبط بشدة بالخوف من الوصمة الاجتماعية والقلق بشأن سرية معلومات المرضى.
وزارة الصحة ..حملاتها التفتيشية
تواصل وزارة الصحة تكثيف حملاتها التفتيشية الشاملة على المنشآت الطبية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبدعم من وزارة الداخلية. وقد أسفرت هذه الجهود خلال عام 2025 عن إغلاق عدد كبير من المنشآت المخالفة، من بينها:
– إغلاق أكثر من 112 منشأة طبية غير مرخصة خلال النصف الأول من العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.
– إغلاق 25 مركزًا مخالفًا في شهر يوليو بمناطق البدرشين والشيخ زايد في الجيزة، وبدر والشروق في القاهرة.
– إغلاق 15 مركزًا آخر خلال شهر أكتوبر بمحافظة الجيزة لعدم استيفائها لمعايير السلامة والتراخيص المطلوبة.
خدمات علاج الإدمان متوفرة
تشدد وزارة الصحة على أن خدمات علاج الإدمان متوفرة بشكل مجاني وسري تمامًا في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التي تغطي جميع المحافظات.
وتحث الوزارة أسر المرضى والمواطنين على التأكد من حصول أي منشأة طبية على التراخيص اللازمة قبل التعامل معها، مع أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الوسائل التالية:-
01207474740 (اتصال أو واتساب).
– صفحات المجلس الرسمية على موقعي فيسبوك وإنستغرام.
تؤكد الوزارة مجددًا التزامها التام بحماية حقوق المرضى، ولن تتهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخالف القوانين. وستواصل جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات صحية علاجية آمنة وإنسانية بما يتوافق مع أعلى المعايير.
