قانون الإيجار القديم..يتساءل ملايين المستأجرين وملاك العقارات عن الموعد المتوقع لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، خصوصًا بعد انتهاء دور الانعقاد الأخير الحالي لمجلس النواب.
يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارين جمهوريين بإنهاء دور الانعقاد العادي الخامس لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وقد وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة بشكل تدريجي، إلى جانب تطبيق زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية بناءً على معايير جغرافية واجتماعية محددة.
قانون-الإيجار-القديم
موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم
ومن الضروري التنويه إلى أنه مع انتهاء فترة السبع سنوات المحددة في القانون، ستُلغى التشريعات السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، وبالتالي سيعمل سوق العقارات ضمن مجموعة جديدة من الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني الجديد.
من الضروري الإشارة إلى أنه مع انتهاء فترة السبع سنوات المحددة في القانون، ستُلغى التشريعات السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، وبالتالي سيعمل سوق العقارات ضمن مجموعة جديدة من الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني الجديد.
قانون -تعديلات- الإيجار- القديم
تعديل أسعار الإيجار القديم
مع تخصيص فترات انتقالية تمنح المستأجرين فرصة لترتيب أوضاعهم. بالنسبة للوحدات غير السكنية، تم تحديد مهلة لمدة خمس سنوات، بينما الوحدات السكنية تمتلك فترة تصل إلى سبع سنوات. هذه المدد تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على مختلف الفئات.
ينص القانون على أن المستأجرين سيقومون بدفع مبلغ شهري مقداره 250 جنيهًا خلال فترة حصر الوحدات، ليتم بعدها تطبيق زيادات تختلف حسب تصنيف المناطق.
في المناطق المتميزة، قد ترتفع قيمة الإيجار بمعدل يصل إلى عشرين ضعفًا للإيجار الحالي، مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستكون الزيادة بمعدل عشرة أضعاف، بحيث يتراوح الحد الأدنى بين 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، ستشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية، بالإضافة إلى معدل زيادة سنوية ثابتة قدره 15%.
%.
