وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لعام 2020.
شمل التعديل تطبيق أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال المرتبطة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، على أن يتم إصدار هذه التراخيص من خلال الجهات المختصة وفقًا للحالة.
مجلس الوزراء يزف خبر سار لأصحاب الأراضي
وأعلنت الحكومة تعديلًا جديدًا يعكس خبرًا سارًا لأصحاب الأراضي، حيث بات من حق مالك الأرض وفق عقد مُسجل طلب ترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات المشمولة بالقانون داخل أرضه. ويُشترط لتقديم الطلب سداده الرسوم المطلوبة وتقديم المستندات المحددة باللائحة التنفيذية لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة، وفق النظام المعمول به.
شروط مجلس الوزراء لتراخيص البحث بخامات المناجم
كما تضمنت الشروط أن يكون مالك الأرض مستوفيًا للمعايير المنصوص عليها في القانون، وأن يقدم الموافقات اللازمة المحددة باللائحة التنفيذية، إضافة إلى تقرير فني معتمد من الهيئة أو الجهة المعنية. يتم منح الترخيص شخصيًا لمالك الأرض، ويُعفى بموجبه من دفع الإيجار.
تطرق التعديل أيضًا إلى آلية تقديم طلبات تراخيص البحث، حيث يمكن تقديمها يدويًا أو إلكترونيًا عبر منصة بوابة مصر للتعدين. يُحدد مقدم الطلب المساحة المطلوبة باستخدام نموذج مخصص ومرفق الرسوم وأي مستندات متوجبة وفق اللائحة. يصدر الترخيص لمناجم لا تتجاوز مساحتها كيلومترًا مربعًا بقرار من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع تحديد حد أقصى
بمنجم واحد لكل مرخص من أشخاص القانون الخاص. أما فيما يتعلق بالمناجم الأكبر، فيصدر الترخيص بقرار من الوزير المختص وبموافقة الهيئة. تُمنح تراخيص البحث لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين مدة كل واحدة منهما سنتان، مع إمكانية طلب تجديد ثالث بمبررات مقبولة فنيًا من قبل الهيئة. يشترط تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص الأصلي، مع الالتزام بتحمل التكاليف السنوية لأعمال البحث لكل كيلومتر مربع.
ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم
كما تم إضافة فصل جديد إلى اللائحة التنفيذية تحت عنوان “ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات”. يتضمن الفصل القواعد المنظمة للحصول على الترخيص، وضوابط إدارة وتشغيل المعامل، وشروط الرقابة والتفتيش عليها. وتشمل هذه المعامل المنشآت المرخصة لإجراء الاختبارات وتحليل العينات الكيميائية والفيزيائية والجيوتقنية المتعلقة بالصخور والخامات المختلفة.
