أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدًا لتمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر قادمة، ما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
مجلس الوزراء تمديد مهلة التصالح حتى نوفمبر 2025
خلال اجتماعه الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على تمديد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمدة ستة أشهر جديدة تبدأ من 5 نوفمبر 2025. هذا التمديد يأتي استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وقت إضافي لإنهاء متطلبات التصالح، ودعمًا لسياسات الدولة التي تسعى لتحقيق توازن بين النهضة العمرانية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
مجلس الوزراء تمديد سابق من مايو إلى نوفمبر
وكانت الحكومة قد سبق وأعلنت عن تمديد المهلة المخصصة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، تمتد من 5 مايو 2025 حتى 5 نوفمبر 2025. يأتي هذا التمديد بناءً على أحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص للعدد الأكبر من المواطنين لتوفيق الأوضاع القانونية، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهده تقديم الطلبات خلال الفترات السابقة.
مجلس الوزراء .. الفئات المستحقة للتصالح
حدد قانون التصالح الحالات التي يسمح فيها بتقنين مخالفات البناء، وتشمل ما يلي:
– مخالفات بسيطة لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم تُرتكب بعد إصدار القانون.
– تغيير استخدام الأراضي في مناطق لم تعتمد لها مخططات تفصيلية.
– التعدي على خطوط التنظيم، بشرط أن يكون ذلك قد حدث قبل اعتماد الخطوط أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
– تعديات على حقوق ارتفاق بشرط موافقة مالكي الحقوق.
– مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، شريطة الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم المساس بقيمة البناء.
– مخالفات بالمناطق ذات القيمة المميزة بشرط المحافظة على النسيج العمراني.
– تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
– البناء على أراضي الدولة شريطة قبول تقنين وضع اليد.
– تغييرات استخدام العقارات في المناطق التي لها مخططات تفصيلية، بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع المقرر.
– البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية، مثل وجود كتل بناء متصلة بالأحوزة العمرانية.
حالات يُمنع فيها التصالح
حدد القانون أيضًا المواقف التي يحظر فيها التصالح، وتتضمن:
– الأضرار بالسلامة الإنشائية للمباني.
– البناء على أراضٍ خاضعة لقوانين حماية الآثار أو حماية نهر النيل والمجاري المائية.
– استغلال الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) في غير أغراضها.
هذا القرار يعكس استمرار الجهود لتحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين والتوجه نحو حلول متوازنة تدعم التنمية المستدامة وتحترم الحقوق القانونية للمواطنين والدولة.
