تستعد المحكمة الاقتصادية في القاهرة يوم 22 نوفمبر الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير في القضية التي تواجه فيها اتهامات خطيرة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من الفنانين الأوروبيين حيث يُزعم أنها استخدمت لوحات فنية خاصة بهم ونسبتها إلى نفسها خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية دون الحصول على أي إذن مسبق منهم مما يضعها أمام المساءلة القانونية في قضية أثارت الكثير من الجدل.
محاكمة الإعلامية مها الصغير
جاء قرار إحالة مها الصغير للمحاكمة بناء على تحقيقات النيابة العامة التي كشفت عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية دون الحصول على موافقة أصحابها الأصليين.
وبحسب ما جاء في أوراق القضية فإن البرنامج التلفزيوني الذي عرض في شهر يوليو الماضي تضمن فقرة فنية تم خلالها تقديم هذه اللوحات على أنها من إبداع الإعلامية الشخصي وهو ما اعتبرته النيابة تعديا صريحا يستوجب المحاكمة.
بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور
تعود بداية هذه الأزمة إلى تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى رسمية من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير باستغلال أعمالهم الفنية دون وجه حق وعلى إثر ذلك أصدر المجلس قرارا عاجلا في يوليو الماضي.
يقضي بمنعها من الظهور على كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر مع إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
النقاط القانونية المنتظرة في الجلسة
من المتوقع أن تشهد الجلسة الأولى المقررة في 22 نوفمبر استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات التي قدمها أصحاب الحقوق الأوروبيون إلى جانب الاستماع إلى مرافعة فريق الدفاع عن الإعلامية.
الذي من المرجح أن يركز على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية بحتة وليست تجارية بينما تصر جهات الادعاء على أن مجرد نسب الأعمال إلى نفسها يشكل جريمة مكتملة الأركان.
العقوبات المحتملة حال الإدانة
في حال إدانتها تواجه مها الصغير عقوبات محتملة وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 حيث تنص مواده على أن كل من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفا فنيا إلى نفسه.
دون إذن يعاقب بالحبس لمدة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إمكانية إلزامها بدفع تعويض مدني كبير لصالح أصحاب اللوحات الأصليين.
