الدجوي , كشف المحامي محمد حمودة ، الممثل القانوني لأسرة شريف، خلال مداخلته في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالدكتور أحمد ودوره الفعلي في المؤسسات التي كان يديرها، خصوصًا “دار التربية”.

وأوضح حمودة أن الدكتور أحمد لم يكن يشغل منصبًا بسيطًا كما تم تداوله، بل كان رئيس مجلس إدارة “دار التربية”، وهو موقع إداري رفيع يعكس حجم تأثيره ومكانته داخل المؤسسة التعليمية، نافيًا بذلك الشائعات التي زعمت أنه كان مجرد مدير تسويق في إحدى الجامعات.
وأوضح حمودة أن هذا المنصب كرئيس مجلس الإدارة لم يكن شكليًا، بل يعكس دورًا محوريًا في إدارة شؤون المؤسسة، مؤكدًا أن هذه المكانة قد أزعجت أطرافًا داخل العائلة، مما أدى إلى محاولات لإقصائه، خاصة من جانب أسرة الدكتورة منى .

الخلافات العائلية وتجريد أحمد الدجوي من الحقوق
تطرّق المحامي كذلك إلى الخلافات العائلية التي وصفها بالعميقة والمعقدة، مبينًا أن هناك إجراءات قد اتُخذت ضد الدكتور أحمد من داخل أسرته. وذكر أن أسرة الدكتورة منى قامت بدور رئيسي في عزله إداريًا، إذ تم استبعاده من كل ما يتعلق بالإدارة والقرار داخل المؤسسات العائلية، بل وحتى في ما يخص الإرث.
كما أشار إلى توقيع الدكتورة نوال على تنازلات عن ممتلكاتها، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن هذه التنازلات جاءت في وقت كانت فيه العلاقة العائلية مضطربة، ما يوحي بإمكانية وجود ضغوط مورست في هذا السياق. واعتبر حمودة أن هذه المعطيات تؤكد وجود نية لإبعاد الدكتور أحمد عن دائرة التأثير والمشاركة في إدارة أملاك العائلة.

وفاة أحمد الدجوي بين الانتحار والقتل
أما في ما يتعلق بملابسات وفاة الدكتور أحمد، فقد أكد المحامي أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه لا يمكن الجزم حتى الآن ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم جريمة قتل. وأشار إلى أن الدكتور أحمد كان قد تلقى تهديدات في فترات سابقة، وهو ما قد يعطي لموضوع الوفاة بعدًا جنائيًا، إلا أن المحامي شدد في الوقت نفسه على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم التسرع في إطلاق الأحكام.
وأكد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد سبب الوفاة بشكل نهائي هي الجهات الأمنية والطب الشرعي، محذرًا من تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تضلل الرأي العام وتؤثر على سير العدالة.
بهذا، تتكشف فصول جديدة من قصة الدكتور أحمد الدجوي، التي تتقاطع فيها النزاعات العائلية بالمصالح الاقتصادية، وسط غموض يلف مصيره ويثير الكثير من التساؤلات حول ما حدث بالفعل في أيامه الأخيرة.








