شهدت قضية مدرسة سيدز الدولية تطورات درامية جديدة ومثيرة كشف عنها المحامي عبد العزيز عز الدين عضو فريق الدفاع عن الأطفال المجني عليهم حيث أعلن عن توسع دائرة الاتهام لتشمل ثلاثة متهمين جدد انضموا إلى القائمة السابقة بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطهم بشكل مباشر في الجريمة وهم سائقان وموظف يعمل داخل المدرسة مما يعكس الدقة المتناهية التي تسير بها التحقيقات ورغبة الجهات المعنية في الوصول إلى كافة الجناة المتورطين في هذه الواقعة المؤسفة التي هزت الرأي العام بمنطقة السلام.
الطب الشرعي يحسم الجدل بالأدلة المادية
لعبت التقارير الفنية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي الدور الحاسم في توجيه الاتهام للمشتبه بهم الجدد حيث نجحت النيابة العامة عبر تحقيقاتها الموسعة في اكتشاف أدلة دامغة لا تقبل الشك بعدما أثبت الفحص الدقيق العثور على خلايا بشرية.
تخص المتهمين الثلاثة عالقة بملابس بعض الأطفال المجني عليهم وهو الدليل المادي القوي الذي وضعهم في قفص الاتهام بشكل رسمي وجعل إنكارهم للواقعة أمراً صعباً في ظل وجود تطابق بيولوجي يربطهم بمسرح الجريمة والضحايا.
ارتفاع حصيلة المتهمين في قضية مدرسة سيدز الدولية
جاء الكشف عن المتهمين الجدد نتاجاً لقرارات النيابة العامة الحكيمة التي أمرت بتوسيع دائرة الاشتباه وعرض عدد من الأشخاص الذين أفرزهم التدقيق الأمني والتحريات على الطب الشرعي لأخذ العينات والمضاهاة وبفضل هذه الإجراءات الاحترازية.
والمهنية ارتفع إجمالي عدد المتهمين الذين شملتهم تحقيقات النيابة العامة إلى سبعة أشخاص حتى الآن تأكد تورطهم بفضل تضافر جهود البحث الجنائي مع الأدلة الفنية والعلمية المستخلصة من ملابس الصغار.
إحالة الملف للنيابة العسكرية
في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة تم تحويل مسار القضية إلى القضاء العسكري حيث أنه بمجرد ورود تقرير الطب الشرعي النهائي اليوم الموافق الأول من ديسمبر لعام 2025 تم إحالته برفقة المتهمين الجدد إلى النيابة العسكرية التي.
كانت قد تسلمت أوراق القضية وباشرت استكمال التحقيقات فيها منذ يوم أمس الموافق 30 نوفمبر 2025 لتبدأ بذلك مرحلة حاسمة من مراحل التقاضي تضمن القصاص العادل والردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الأطفال.
