مرتضى منصور , أعرب المستشار ، رئيس نادي الزمالك السابق ، عن رفضه القاطع لقرار مجلس النواب المصري بخصوص إقرار مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، والذي يعنى بإعادة تحديد شروط الإيجارات القديمة في مصر. منصور، الذي عبر عن رأيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على هذا القانون الذي يراه “مُضرًا للسلام الاجتماعي في البلاد”.
مرتضى منصور: القانون يهدد الاستقرار الاجتماعي
في بداية حديثه، أوضح المستشار أنه ليس له مصلحة مباشرة في الموضوع سواء من جانب الملاك أو المستأجرين، مؤكدًا أنه ليس “مؤجرًا ولا مستأجرًا”، إلا أن موقفه كان نابعًا من قلقه على تأثير هذا القانون على المجتمع المصري. وأضاف في منشوره: “رجاء لسيادة الريس ألا يُصدق على هذا القانون، فهو من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على السلام الاجتماعي في مصر، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع”. واعتبر أن تطبيق هذا القانون قد يخلق حالة من الاحتقان بين أطراف مختلفة في المجتمع، خاصة بين الملاك والمستأجرين.
انتقاد حكم المحكمة الدستورية ورفض التفسير الحكومي
وتطرق في منشوره إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي تم الاستناد إليه في طرح هذا القانون، حيث قال إن هذا الحكم “لم يشمل في نصه أي إشارة إلى طرد المستأجرين من منازلهم”، بل كان يتحدث فقط عن “تحريك القيمة الإيجارية”. واعتبر أن الحكومة قد أساءت تفسير الحكم القضائي، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون كما هو قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح قائلاً: “هذا الحكم ليس كتابًا مقدسًا أو سنة من سنة رسول الله، بل هو حكم قضائي يجب أن يُؤخذ في سياقٍ متوازن يتماشى مع مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا”.
مرتضى منصور يدعو الرئيس السيسي لإعادة النظر في القانون
وفي ختام منشوره، وجه المستشار ر مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يصفه بالمنحاز دائمًا لصالح الشعب المصري، بأن يعيد النظر في هذا القانون الذي أقره مجلس النواب. وقال: “الدستور نفسه يحتوي على مواد قد نضطر أحيانًا لتجاوزها بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن من فضلك يا سيادة الريس، أجل التصديق على هذا القانون وأعده إلى مجلس النواب لإعادة مراجعته بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار في البلاد”.
وأكد في رسالته أنه يتفهم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر، لكنه يرى أن هذا القانون قد يزيد من معاناة فئات معينة من المجتمع ويضر بالعدالة الاجتماعية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين.
ختامًا، يواصل مرتضى منصور التعبير عن مخاوفه من أن تطبيق هذا القانون قد يؤثر سلبًا على الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع المصري، مطالبًا الجميع بالنظر بعين العطف والإنصاف في مثل هذه القضايا التي تتعلق مباشرة بمعيشة المواطنين.
