في تطور قضائي هو الأول من نوعه أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية حكمًا تاريخيًا يقضي بطرد مستأجر الإيجار القديم وتسليم الوحدة السكنية إلى مالكها الأصلي ويأتي هذا الحكم الصادر يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 في الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 ليكون أول تطبيق عملي ومباشر للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا ويمثل هذا القرار نقطة تحول فارقة قد تفتح الباب على مصراعيه أمام آلاف الملاك لاستعادة ممتلكاتهم المؤجرة وفقًا للنظام القديم.
تفاصيل الحكم وأسبابه القانونية
استند الحكم القضائي في حيثياته على ثبوت امتلاك المستأجر لعقار آخر بالمناصفة مع شقيقه وهو ما يتعارض بشكل صريح مع فلسفة قانون الإيجار القديم الذي يقوم على أساس توفير المسكن لمن يحتاجه.
وقد كشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن هذا الأمر الوقتي الذي يعتبر الأول على مستوى الجمهورية حيث تم طرد المستأجر من العين المستأجرة في منطقة الرمل ثان بالإسكندرية استنادًا إلى امتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن مما يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها عقد الإيجار.
القانون الجديد وشروط الإخلاء الفوري مستأجر الإيجار القديم
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة السابعة من القانون على حالتين رئيسيتين تسمحان بالإخلاء الفوري دون انتظار الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.
الحالة الأولى هي ثبوت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملاً دون مبرر مشروع أما الحالة الثانية والتي استند إليها الحكم الأخير فهي ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستعمال سواء كانت سكنية أو تجارية.
تأثير الحكم على مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر
يُعد هذا الحكم القضائي بمثابة رسالة واضحة بأن تطبيق القانون الجديد بدأ بالفعل وأن الملاك أصبح لديهم سند قانوني قوي لاستعادة وحداتهم في حال توافر الشروط المنصوص عليها.
ومن المتوقع أن يشجع هذا الحكم ملاكًا آخرين على التحرك قضائيًا لاستعادة وحداتهم المغلقة أو تلك التي لا يستخدمها المستأجرون الأصليون للحاجة الفعلية مما قد يغير بشكل جذري خريطة سوق العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة ويسرع من وتيرة إنهاء ملف الإيجار القديم الشائك.
