الجميع يترقب صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 12 أغسطس 2025، الذي يمثل نهاية الفترة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لإصدار القانون أو الاعتراض عليه. هذه التفاصيل أكدها النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحاته لمنصة صدى البلد.
الإيجار القديم
في الساعات الماضية، انتشرت أخبار على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد ببدء تطبيق القانون اعتبارًا من يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادًا إلى مرور مدة 30 يومًا على موافقة مجلس النواب النهائية على المشروع. هذا التطور أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين وأحدث جدلًا كبيرًا حول صحة هذه المعلومات.
النائب الفيومي أوضح أن هذه الأخبار غير دقيقة، مؤكدًا أن الفترة الدستورية المحددة لتفعيل القانون وفق المادة 123 من الدستور لم تُستكمل بعد. وبيّن أن مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها بالدستور تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من وقت موافقة البرلمان عليه.
حال اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإيجار القديم
المادة 123 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، مع الإشارة إلى أنه في حال اعتراض الرئيس على مشروع قانون أقره البرلمان، يمكنه إعادته إلى المجلس خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ. وإذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ إجراء، يُعتبر القانون نافذًا ويتم إصداره تلقائيًا. أما إذا أعيد القانون وتمت الموافقة عليه مجددًا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، يصبح ملزمًا ويصدر بصورة نهائية.
مشروع قانون الإيجار القديم
وفي سياق حديثه، أوضح الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يوليو، مما يعني أن المهلة الدستورية ستنتهي في 12 أغسطس، مشيرًا إلى تبقي نحو أسبوعين على انقضائها. وأعرب عن توقعاته بإصدار القانون قبل انتهاء المهلة دون أن يتم إعادته للبرلمان للاعتراض.
بهذا التصريح، قدم الفيومي رؤية واضحة للموقف الراهن، مضيفًا الطمأنينة حيال المرحلة المقبلة الخاصة بإقرار هذا القانون المهم.
