العمل , أعلن الوزير محمد جبران عن التعديلات التي يتضمنها قانون العمل الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل. يأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في البلاد وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومن بين أبرز التعديلات التي أقرها القانون هو توفير الحماية القانونية للعاملين ضد الظلم والاستغلال، خاصة في حالات الفصل التعسفي والإقالة، وضمان حقوقهم بشكل أكثر فعالية.
وزير العمل يتحدث عن الحق في تقديم الشكوى وحماية حقوق العاملين
أوضح الوزير محمد جبران أن القانون الجديد يتيح للعاملين الذين يتعرضون لمشاكل مثل الفصل التعسفي أو الإقالة، تقديم شكوى رسمية مباشرة إلى مكاتب أو مديريات وزارة العمل. وقد أكد جبران في تصريحاته خلال برنامج “البعد الرابع” على قناة “إكسترا نيوز” أن الوزارة ستكون حاضرة للتدخل فورًا عند تلقي الشكاوى. إذ يتم استدعاء صاحب العمل أو ممثليه لمناقشة القضية بشكل جاد وبدء التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حل ودي، مما يضمن حقوق العامل ويعزز استقرار البيئة . هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على حماية حقوق العمال والعمل على إيجاد حلول سلسة قبل اللجوء إلى القضاء.
التفاوض كخطوة أولى والقضاء كحل أخير
من أهم المبادئ التي تضمنها القانون الجديد هو أن الوزارة تسعى أولًا إلى التفاوض والتسوية بين العامل وصاحب الوظيفة في العديد من الحالات، يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق مرضٍ دون الحاجة للتوجه إلى المحاكم. لكن، في حال تعذر التوصل إلى حل ودي، يتم تحويل القضية إلى القضاء للفصل فيها. وأكد الوزير جبران أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الكشف عن الحقيقة، مشيرًا إلى أن المحكمة تحكم بناءً على الأدلة المتاحة والقانون المعمول به، مما يضمن حصول كل طرف على حقوقه.
تغييرات قانونية هامة في قانون العمل : الاستقالة واستمارة 6
أحد أبرز النقاط التي تناولها الوزير جبران في حديثه هو الفرق بين الاستقالة واستمارة 6. حيث أشار إلى أن الاستقالة لا تُعتبر قانونية إلا إذا تم اعتمادها رسميًا من الوزارة أو المديرية المعنية. وإذا لم يتم اعتماد الاستقالة، يتم اعتبار العامل منقطعًا عن عمله ، مما قد يعرضه للفصل التعسفي. وأوضح الوزير أن هذا الفرق كان يشكل لبسًا لدى كثير من العاملين في الماضي. وفي نفس السياق، تحدث عن إلغاء الممارسات القديمة التي كانت تُجبر فيها العمال على توقيع استمارة 6 عند توقيع العقد ، وهو ما كان يُستخدم ضدهم في حال حدوث نزاع. أما الآن، فإن القانون الجديد يرفض هذه الممارسات ويشترط وجود استقالة معتمدة رسميًا حتى يمكن اعتبارها قانونية أمام المحكمة.
الاستقرار الوظيفي هدف الوزارة الأول
في ختام حديثه، أكد الوزير على أن الهدف الرئيسي للقانون الجديد هو تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وأصحاب الوظيفة على حد سواء. وقال إن الوزارة تسعى لبناء بيئة عمل عادلة ومنظمة، تضمن حقوق العمال وتمنع استغلالهم أو تعرضهم للفصل التعسفي. إن التشريعات الجديدة تسعى لإحداث تغييرات إيجابية على مستوى العلاقة بين العمال وأرباب العمل، بهدف توفير الأمان الوظيفي وتعزيز العدالة في السوق .
