موافقة نهائية لقانون الإيجار القديم أسدل مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الستار على واحدة من أكثر القضايا جدلًا في الشارع المصري عبر عقود طويلة وذلك بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قواعد واضحة ومحددة زمنيًا.
موافقة نهائية لقانون الإيجار القديم
حدد القانون الجديد فترات زمنية قاطعة لإنهاء عقود الإيجار القديم حيث نص على انتهاء عقود الوحدات المؤجرة لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون فيما تنتهي عقود الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الأغراض السكنية بعد مدة أقصر تبلغ خمس سنوات فقط ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي قبل هذه المدد.
آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية
أقر تعديل قانون الإيجار القديم آلية جديدة بالكامل لتحديد الإيجارات تعتمد على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتوفرة وبناءً على هذا التصنيف ستتم مضاعفة الأجرة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى ٤٠٠ جنيه و ٢٥٠ جنيهًا على التوالي.
زيادة سنوية وإيجار مؤقت
نص القانون على زيادة دورية سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة ثابتة تبلغ ١٥٪ لضمان مواكبة الأجرة للتغيرات الاقتصادية ولحين انتهاء اللجان من أعمال التصنيف سيلتزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره ٢٥٠ جنيهًا شهريًا على أن تتم تسوية أي فروق مستحقة لاحقًا على أقساط شهرية بعد صدور قرار المحافظ بتحديد فئة المنطقة.
حالات الإخلاء وشروطها
إلى جانب انتهاء المدة القانونية للعقد أضاف القانون الجديد حالتين يمكن فيهما للمالك طلب الإخلاء وهما إذا ثبت ترك المستأجر للعين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد مباشر.
