نهاية الإيجار القديم أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة أن شهر نوفمبر الجاري سيكون الشهر الأخير الذي يشهد تحصيل القيمة الإيجارية القديمة للوحدات والتي تبلغ ٢٥٠ جنيهًا مصريًا وأشار إلى أن هذا التاريخ يمثل نقطة تحول حاسمة في ملف الإيجار القديم المعقد تمهيدًا لبدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل ويتوقف بدء التطبيق على إعلان الجهات المختصة لنتائج تحديد وتصنيف المناطق على مستوى الجمهورية وفقًا لمستوياتها الاقتصادية والمعيشية المختلفة.
نهاية الإيجار القديم
أوضح عبد الرحمن أن القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ قد نص بوضوح على تحديد الشرائح الإيجارية الجديدة بشكل يتناسب مع طبيعة ومستوى المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية ففي المناطق التي تصنف كراقية ستكون القيمة الإيجارية الجديدة.
تعادل ٢٠ ضعفًا للقيمة القديمة وبحد أدنى لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه شهريًا بينما في المناطق المتوسطة سيتم تطبيق قيمة تعادل ١٠ أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى ٤٠٠ جنيه أما المناطق الاقتصادية والشعبية فسيتم فيها تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ ٢٥٠ جنيهًا شهريًا.
٧ سنوات للانتقال والزيادة السنوية المقررة
أضاف رئيس الائتلاف أن الملاك ينتظرون بفارغ الصبر صدور القرار الرسمي الخاص بتحديد وتصنيف المناطق في جميع أنحاء الجمهورية للبدء في تحصيل القيم الإيجارية الجديدة بدءًا من أول ديسمبر المقبل وأوضح أن هذه القيم الجديدة لن تكون ثابتة.
بل ستُطبق لمدة سبع سنوات كاملة على أن يتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة على هذه القيمة بنسبة ١٥% وهذا وفقًا لما نص عليه القانون الجديد وتمثل هذه الآلية فترة انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي وكامل.
إنهاء علاقة إيجارية امتدت لسبعة عقود
أكد مصطفى عبد الرحمن أن إصدار القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ يمثل حدثًا تاريخيًا في القطاع العقاري في مصر ويعني “نهاية فصل طويل من الجدل” استمر لما يقرب من سبعين عامًا موضحًا أن الأنظمة الحكومية السابقة لم تتمكن من حسم هذا الملف الشائك.
ولكن القيادة السياسية الحالية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض استمرار هذا الوضع غير المتوازن بين حقوق المالك والمستأجر واعتبر يوم ٤ أغسطس ٢٠٢٥ وهو يوم توقيع الرئيس على القانون يومًا تاريخيًا لملاك العقارات القديمة إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تحقق العدالة المنشودة.
