في خطوة جديدة تستهدف دعم المواطنين و البطاقات التموينية وتوفير خيارات متعددة لهم أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح عبوة جديدة من زيت الطعام على منظومة السلع التموينية وتأتي هذه العبوة بحجم أصغر يبلغ 700 مللي وبسعر مخفض للمستهلك النهائي يصل إلى 27 جنيهًا هذا القرار لا يلغي العبوة الحالية بل يضاف إليها حيث ستستمر عبوة الزيت سعة 800 مللي في التواجد ضمن المنظومة بسعرها المحدد عند 30 جنيهًا ويمثل هذا الإجراء جزءًا من سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز مرونة النظام التمويني وجعله أكثر استجابة لاحتياجات وقدرات الأسر المصرية المختلفة.
استراتيجية لتوفير خيارات ومرونة أكبر
يأتي طرح العبوة الجديدة في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة التموين والتجارة الداخلية هدفها الأساسي هو تعزيز توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق مع الحفاظ على جودتها وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتعتبر هذه الخطوة تطبيقًا عمليًا لمبدأ إتاحة حرية الاختيار للمواطن وفقًا لاحتياجاته الاستهلاكية وقدرته الشرائية فبدلًا من فرض حجم واحد على الجميع أصبح بإمكان صاحب البطاقة التموينية.
أن يختار بين حجمين مختلفين بنفس الجودة وهو ما يمنح مرونة أكبر للأسر في إدارة ميزانيتها الشهرية وتوزيع حصتها من الدعم على السلع التي تحتاجها بالفعل.
البطاقات التموينية تخفيف الأعباء في ظل التحديات الاقتصادية
لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق الاقتصادي العام والتحديات التي تواجه المواطنين حيث يهدف تنويع العبوات والأوزان بشكل مباشر إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
فمن خلال توفير عبوة أصغر بسعر أقل تتيح الوزارة فرصة للحصول على سلعة الزيت الأساسية بتكلفة إجمالية أقل وهو ما قد يساعد الأسر الصغيرة أو تلك التي ترغب في توجيه جزء من دعمها لسلع أخرى.
هذا التوجه يعكس فهمًا عميقًا من جانب الوزارة للظروف المعيشية وسعيًا جادًا لابتكار حلول عملية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي دون فرض ضغوط إضافية على ميزانية المواطن.
التزام بانتظام ضخ السلع التموينية
أكدت وزارة التموين أن طرح العبوة الجديدة لن يؤثر على الجهود المستمرة لضمان انتظام ضخ كافة السلع التموينية المقررة في جميع محافظات الجمهورية.
وتستمر الوزارة من خلال أجهزتها والشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين المخزونات الاستراتيجية من السلع وتوزيعها بانتظام على آلاف المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي” المنتشرة في كل ربوع مصر.
ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على استقرار منظومة الدعم ووصول السلع الأساسية إلى مستحقيها في التوقيتات المحددة وبالأسعار الرسمية دون أي نقص.
