في أداء فاق توقعات الكثير من المحللين يواصل سعر صرف الجنيه المصري تعزيز مكاسبه بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأميركي على مدار الشهر ونصف الماضي، مدعومًا بزيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وهو ما يرسم صورة إيجابية للاقتصاد المصري رغم بعض التحذيرات من الاعتماد على مصادر تمويل قصيرة الأجل.
الدولار الأميركي مسار صعودي غير متوقع
نجح الجنيه في تحقيق ارتفاع تجاوز 2% خلال الأسابيع الستة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام كامل، حيث سجلت شاشات البنوك اليوم سعر صرف يبلغ 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع لكل دولار، ويأتي هذا التعافي القوي بعد أن كان الجنيه قد تراجع إلى أدنى مستوى له في أبريل الماضي مسجلًا 51.7 جنيه، ويخضع سعر الصرف حاليًا لآليات العرض والطلب الحرة دون تدخل من البنك المركزي، وهي السياسة المتبعة منذ مارس 2024.
عودة قوية لتحويلات المصريين بالخارج
يعد الانتعاش الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم الركائز التي دعمت قوة الجنيه، فبعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت في مارس 2024 والتي قضت على السوق الموازية للعملة، عادت الثقة للقنوات الرسمية، وهو ما ظهر جليًا مع قدوم العطلة الصيفية، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا هائلًا بنسبة 69.6% في هذه التحويلات لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024-2025.
إيرادات سياحية مزدهرة
شهد الموسم السياحي الحالي رواجًا كبيرًا ساهم بشكل فعال في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي عزز من قوة الجنيه مقابل الدولار، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مما يؤكد على أن قطاع السياحة يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار سعر الصرف.
جاذبية الأموال الساخنة ونظرة عالمية متفائلة
عزز المستثمرون الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية، مستفيدين من استقرار سعر الصرف وارتفاع العائد على الجنيه الذي يصل إلى نحو 22% على أذون الخزانة قصيرة الأجل، وقد جذبت مصر نحو 25 مليار دولار من هذه الأموال الساخنة في أول عام من تحرير سعر الصرف، وعلى الرغم من المخاوف التي يبديها بعض الاقتصاديين من مخاطر خروج هذه الأموال بشكل مفاجئ، إلا أن بنوكًا عالمية كبرى مثل جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد أبدت تفاؤلًا كبيرًا، حيث أوصى الأول بشراء الجنيه مؤكدًا أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30%، بينما رجح الثاني استمرار التدفقات القوية بما يعزز الثقة في العملة المصرية.
