الدواجن , بدأت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على عدد كبير من الدول حول العالم في التطبيق الفعلي يوم الخميس الماضي، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن تأثير هذه الخطوة على الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وبينما تتفاوت نسب الرسوم الجمركية التي تم فرضها، حيث وصلت إلى 50% على واردات من البرازيل والهند، و30% من جنوب إفريقيا، و20% من فيتنام، و19% من إندونيسيا والفلبين، و15% على منتجات اليابان وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 35% على السلع الكندية، فقد بدأت العديد من الحكومات وشركات الاستيراد في تقييم التأثير المحتمل على الأسواق المحلية وأسعار السلع.
مصر خارج دائرة التأثير: قطاع الدواجن في أمان
رغم تلك المستجدات، أكد سامح السيد، رئيس الشعبة بغرفة الجيزة التجارية، أن السوق المصري لن يتأثر بهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، موضحًا أن منتجات الأعلاف والفراخ معفاة بالكامل من أي رسوم جمركية في الوقت الحالي. وأضاف أن الوضع في قطاع الدواجن المحلي مستقر، مشيرًا إلى أن القرارات الأمريكية لن تفرض أي عبء إضافي على الأسواق المصرية.
وأوضح السيد في تصريحاته أن أسعار الفراخ البيضاء حاليًا تتراوح في الأسواق بين 60 و63 جنيها للكيلو، بينما تباع كرتونة البيض بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيهًا. كما أشار إلى أن انخفاضًا ملحوظًا قد طرأ مؤخرًا على مدخلات الإنتاج، مما ساهم في تحفيز المربين على مواصلة النشاط وزيادة الإنتاج.
انخفاض أسعار الأعلاف والكتاكيت ينعش إنتاج الدواجن
أحد أبرز المؤشرات الإيجابية في السوق المحلي المصري هو التراجع في أسعار الأعلاف والكتاكيت، حيث انخفض سعر الطن من العلف من 20 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه، مما خفف الأعباء المالية على المربين. كما انخفض سعر الكتكوت من 50 جنيه إلى 12 جنيه ، ما يشجع المزارعين والمربين على التوسع في الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للبورصة ، بلغ سعر الفراخ البيضاء في المزارع حوالي 60 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا، في حين وصل سعر الدواجن الساسو إلى 105 جنيهات في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا. أما أسعار الكتاكيت، فسجل الكتكوت الأبيض 17 جنيهًا، والكتكوت الساسو 14 جنيهًا.
وبهذا، فإن السوق المصري، وبالأخص قطاع الدواجن، يشهد حالة من الاستقرار النسبي، مدعومًا بتراجع تكاليف الإنتاج، مع بقاءه بعيدًا عن التأثير المباشر للقرارات الأمريكية، ما يبعث برسالة طمأنة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
