الدولار , في حديثه حول توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تراجع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، عبّر الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع عن وجهة نظره المتعلقة بتوقعات الصندوق. وأشار نافع إلى أن هذه التوقعات تعتمد على افتراضات محددة قد لا تعكس جميع العوامل المؤثرة على السعر في السوق المصري، موضحًا بعض الأسباب التي قد تساهم في عدم توافق هذه التوقعات مع الواقع الاقتصادي المحلي.
توقعات صندوق النقد الدولي: بتراجع سعر الدولار الأساسيات والدوافع
أوضح الدكتور مدحت نافع في تصريحاته لقناة “العربية Business” أن توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع السعر أمام الجنيه المصري تستند إلى افتراض رئيسي وهو انخفاض السعر عالميًا. إلا أن نافع أشار إلى أن تلك التوقعات لا تأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل المحلية التي تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف في مصر. فحسب رأيه، ليس من الضروري أن يرتبط تراجعه عالميًا بتراجعه بنفس النسبة في مصر، إذ إن هناك ضغوطًا محلية فريدة تساهم في استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري.
الضغط على الجنيه المصري: عوامل متعددة تؤثر على سعر الصرف
أكد نافع أن مصر لا تعاني فقط من شح العملة الأمريكية بل من نقص عام في العملة الصعبة، مما يؤثر على توافر السيولة الأجنبية في السوق المصري. وبالتالي، فإن انخفاضه عالميًا لا يعني بالضرورة تراجعًا تلقائيًا له أمام الجنيه. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج إلى معالجة مجموعة من القضايا الهيكلية الأخرى، مثل عجز الميزان التجاري، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والتي تظل محورية في تحديد سعر الجنيه المصري.
عوامل أخرى تؤثر في النمو الاقتصادي وتوقعات صندوق النقد الدولي
بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بنمو الاقتصاد المصري، أشار نافع إلى أن الزيادة في تقدير النمو الاقتصادي بنسبة 20 نقطة مئوية تعود إلى عدة عوامل، أبرزها التزام مصر بالبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق. كما أضاف أن تحريك أسعار المحروقات كان خطوة مهمة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. رغم ذلك، شدد نافع على أن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر قوة في مجالات أخرى، مثل زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير القطاعات غير النفطية.
وفيما يتعلق بالتزام الحكومة ببرنامج الطروحات الحكومية، ذكر نافع أن التقدم في هذا المجال كان بطيئًا، لكنه أضاف أن هناك آمالًا في أن يكون هناك التزام أكبر خلال الفترة المقبلة. ورغم أن تلك الطروحات ستساهم في زيادة الإيرادات، فإنها لا تكفي بمفردها لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
التوقعات المستقبلية لسعر الدولار أمام الجنيه
أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مراجعة لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الخضراء، حيث قدّر أن السعر المتوسط للجنيه سيكون عند 49.6 جنيه للدولار في العام المالي الحالي 2024/2025، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 50.6 جنيه. هذا التعديل الإيجابي يعكس تفاؤل الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، لكنه لا يغير من الواقع الاقتصادي الذي يواجه الجنيه في ظل استمرار الضغط على الاحتياطي النقدي ومشاكل النقد الأجنبي.
