هدير عبد الرازق , علّق محمد والد البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، على أزمة انتشار فيديو جديد نُسب إلى ابنته خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العائلة لا تعلم شيئًا عن هذا الفيديو، ولا عن الجهة التي قامت بنشره أو ترويجه.
وقال في تصريحات خاصة”مفيش عندنا علم بالفيديو ده، ولا نعرف مين اللي نشره أو ليه بيعمل كده”، مضيفًا أن ابنته كلّفت محاميًا رسميًا لرفع بلاغ ضد الصفحات والحسابات التي قامت بنشر المقطع المتداول مؤخرًا.
وتابع والدها حديثه بنبرة حاسمة: “أي حد هينزل الفيديو ده أو يعيد نشره، هرفع عليه قضية، لأن ده تشهير وافتراء على بنتي، والناس لازم تفهم إن اللي بيعمل كده هيُحاسب قانونيًا”.
بلاغ رسمي للنائب العام يتهم جهات بتزوير فيديو هدير عبد الرازق
من جانبه، تقدم المحامي وكيل البلوجر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عدد من الصفحات والمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بنشر فيديو “مفبرك” يهدف لتشويه صورة موكلته والإساءة لها علنًا.
البلاغ الذي ، يجري التحقيق فيه حاليًا من قبل النيابة الاقتصادية، والتي بدأت في فحص المقطع المتداول وجمع الأدلة الرقمية المرتبطة به.
وجاء في البلاغ أن الفيديو المنسوب إلى هدير تم تزييفه باستخدام برامج معلوماتية متطورة، وتم نسبه زورًا إليها، بهدف إثارة البلبلة والنيل من سمعتها، خاصة بعد أن كانت قد خرجت منذ شهر فقط بفيديو تتحدث فيه عن تعرضها للاعتداء من قبل طليقها.
وأكد المحامي أن ما يحدث يدخل في نطاق جرائم إلكترونية واضحة، تتضمن الإساءة باستخدام تقنيات المعلومات، و”الطعن في الأعراض”، والتشهير المتعمد عبر وسائط إلكترونية، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون المصري بصرامة.
هدير عبد الرازق ترد عبر القانون وتحذر من التلاعب بسمعتها
الجدير بالذكر أن البلوجر كانت قد تصدّرت عناوين الأخبار مؤخرًا بسبب مقطع مصوّر سابق تحدثت فيه عن تعرّضها للعنف من قِبل طليقها، وحظيت بتعاطف واسع من المتابعين.
أما الآن، وبعد انتشار الفيديو الجديد المزعوم، قررت البلوجر اتخاذ المسار القانوني الكامل لحماية نفسها من محاولات التشويه والإساءة، مؤكدًة عبر محاميها أنها لن تصمت تجاه ما وصفته بـ”الجرائم الإلكترونية المقصودة”.
وطالبت الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من شارك أو ساهم في نشر الفيديو، كما ناشدت الجمهور تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المقاطع المفبركة، حفاظًا على الحق والعدالة، واحترامًا للخصوصية.
وفي ظل تصاعد التفاعل على منصات التواصل، يبدو أن القضية مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، مع استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين في نشر الفيديو المثير للجدل.
