أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة لسد العجز في عدد المعلمين بمدارس التعليم العام والفني على مستوى الجمهورية، حيث تم توضيح تفاصيل الخطة وضوابطها عبر كتاب دوري صادر عن الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم. الكتاب تم توزيعه على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.
وزارة التربية والتعليم عن ضبط نقص المعلمين
تضمنت الخطة المعتمدة رسمياً لضبط نقص المعلمين في المدارس النقاط التالية:
– تنفيذ القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، بشأن توزيع العاملين في التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
– إمكانية الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات الضرورية.
– تطبيق موافقة وزارة المالية التي تتيح الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من أصحاب المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين الذين يتجاوزون نصابهم، بشرط ألا تزيد قيمة الحصة الواحدة عن 50 جنيهاً.
وزارة التربية والتعليم ..صرف المخصصات المالية من الاعتمادات
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم صرف المخصصات المالية من الاعتمادات التي أُرسلت إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بالتوجيهات التالية:
يشترط أن يكون سد العجز متوافقاً مع البيانات التي سبق إرسالها من المديريات التعليمية، وخاصة في التخصصات الأساسية.
يتطلب توفير مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة المستعان بها.
يجب مراعاة تصنيف المقبولين بناءً على المواد الدراسية، مع توزيعهم جغرافياً حسب مناطق العجز قبل الاستعانة بهم.
يتعين أن يكون النصاب القانوني للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية قد تم استيفاؤه بالكامل.
يمكن التغاضي عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ، شريطة تقديم شهادة خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المطلوب، وذلك بالنسبة لمدربي المواد العملية في التعليم الفندقي.
يتم بحث الوضع الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل بدء العمل في المدارس.
يُصرف المستحقون للعمل بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين والموجه الأول للمادة والموجه المالي والإداري بالإدارة، وتقدر المكافأة بـ50 جنيهاً لكل حصة حتى نهاية الخريطة الزمنية المعتمدة.
لا يجدر أن يتجاوز نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة 20 حصة أسبوعياً.
تتضمن المشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة القيام بأعمال الملاحظة فقط، حيث تُحسب كل جلسة امتحانية بما يعادل القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
