وضع الثانوية العامة و البكالوريا في تطور تشريعي يمس مستقبل ملايين الأسر المصرية حسم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب الجدل الدائر حول مشروع قانون التعليم الجديد مؤكداً أن هذا التشريع يعتبر من قوانين الأمن القومي الاجتماعي نظراً لارتباطه الوثيق بمستقبل الأجيال القادمة وجاءت هذه التصريحات الهامة خلال اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لتبعث برسائل طمأنة واضحة للشارع المصري الذي يتابع هذه التعديلات عن كثب.
وضع الثانوية العامة و البكالوريا
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي بشكل قاطع أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة المعمول به حالياً وأن كل ما أثير حول إلغائها أو تغييرها بشكل جذري لا أساس له من الصحة حيث تمثل هذه الرسالة طمأنة مباشرة للطلاب وأولياء الأمور الذين عبروا عن قلقهم من التغييرات المحتملة وبذلك يظل نظام الثانوية العامة الحالي قائماً ومستمراً كما هو دون تغيير في جوهره الأساسي.
نظام البكالوريا الاختياري مسار تعليمي جديد بجانب الثانوية العامة
أوضح المستشار كفافي أن التعديلات الجديدة ستقدم مساراً تعليمياً موازياً ومبتكراً وهو نظام البكالوريا الذي سيكون اختيارياً تماماً للطلاب وليس إجبارياً على الإطلاق وهذا النظام الذي ستمتد مدة الدراسة به إلى ثلاث سنوات لا يتعارض مع نظام الثانوية العامة بل يمثل بديلاً وخياراً إضافياً لمن يرغب في الالتحاق به وأشار إلى أنه سيتم تضمين تفاصيل هذا النظام بشكل صريح في مواد القانون لرفع أي لبس أو لغط قد ينشأ حول طبيعته وآليات تطبيقه.
توافق حكومي برلماني لمعالجة كافة التخوفات
كشف المستشار القانوني لرئيس المجلس عن عقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية وذلك لمعالجة كافة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء لجنة التعليم واستعراض جميع الآراء التي أثيرت حول مشروع القانون وأكد أن هذا الاجتماع الذي حظي بمتابعة لصيقة من رئيس مجلس النواب قد انتهى إلى توافق شبه كامل وصل إلى 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب الحكومة وهو ما يعكس حرصاً مشتركاً على إخراج قانون يلبي طموحات المجتمع.
