تزايدت التساؤلات حول وقف بعض البطاقات التموينية عن العمل مع انطلاق شهر أبريل الجاري في تزامن مع بدء عمليات صرف السلع الشهرية وأكد مصدر بوزارة التموين أن هذا الأمر يرتبط بعملية تحديث البيانات على السيستم الخاص بماكينة الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتجنب أي تلاعب بالمال العام المخصص لخدمة ملايين الأسر المقيدة ضمن منظومة التموين القائمة في الوقت الحالي بجميع المحافظات مع تحقيق العدالة بين كل المستفيدين من الدعم الحكومي.
وقف بعض البطاقات التموينية
تتمثل أسباب تعطل صرف المقررات في مشكلات فنية وقانونية أهمها التورط في قضايا سرقة التيار الكهربائي أو التأخر في سداد الضرائب كما تشمل الأسباب عدم تحديث بيانات المعاشات أو امتلاك سيارات حديثة وكذلك عدم تسجيل خط المحمول.
باسم صاحب البطاقة أو البناء دون ترخيص وتعتبر هذه المعايير جزء أساسي من خطة الوزارة لتنقية الجداول واستبعاد غير المستحقين للدعم السلعي الذي توفره الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية لكل بيت مصري يبحث عن الجودة والسعر المناسب.
صرف مقررات شهر أبريل
بدأت الوزارة ضخ السلع عبر أربعين ألف منفذ بيع بمختلف المناطق مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 400 جنيه للأسر الأكثر احتياجا وتوفر المنظومة نحو 33 صنف غذائي بجودة ممتازة مع انتظام عمليات التوريد بشكل يومي لضمان توافر كل الاحتياجات.
في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية التي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الجمهور وتسهيل عمليات الحصول على الحصص التموينية المقررة لكل فرد دون أي عقبات فنية أو إدارية في كل مراكز التوزيع المعتمدة والمنتشرة في ربوع البلاد.
تحديث بيانات بطاقة التموين
ناشدت الوزارة المواطنين الذين واجهوا مشكلة في الصرف بضرورة مراجعة مكاتب التموين وتقديم الوثائق التي تثبت حل المشكلة لتحديث البيانات وإعادة تفعيل البطاقة ويجب التأكد من صحة المعلومات المسجلة وتحديث رقم الهاتف لضمان استقبال الرسائل الهامة.
وتعمل الجهات الرقابية على متابعة حركة البيع والشراء لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولة لاحتكار السلع الاستراتيجية والأساسية التي تهم المواطن المصري في حياته اليومية بشكل دائم ومستمر لضمان استقرار السوق وتوافر المنتجات الغذائية للجميع.
