ياسمين الخطيب عقب إيقافها حيث أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب حالة من الجدل الواسع في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقضي بمنع ظهورها لمدة ثلاثة أشهر كاملة وهو القرار الذي جاء على خلفية تدوينات نشرتها عبر حساباتها الشخصية اعتبرت مخالفة للقانون والأكواد الإعلامية المتعارف عليها خاصة فيما يتعلق بقضية الداعية عبد الله رشدي التي تصدرت اهتمامات الجمهور مؤخراً.
أول تعليق من ياسمين الخطيب عقب إيقافها
خرجت ياسمين الخطيب عن صمتها للتعليق على الأنباء المتداولة مؤكدة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك أنها لم تتلق أي إخطار رسمي سواء هي أو إدارة قناة الشمس.
التي تعمل بها يفيد بصدور قرار الوقف مشيرة إلى أن الخبر تم تداوله فقط عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دون وصول مكاتبات رسمية حتى لحظة كتابة تدوينتها.
وأضافت أنها تواصلت بشكل مباشر مع نقابة الإعلاميين بصفتها جهة الاختصاص للاستفسار عن الموقف حيث نفت النقابة وجود أي عقوبات موقعة عليها لعدم ارتكابها أي مخالفات تستوجب ذلك بحسب وصفها.
تفاصيل عقوبات الأعلى للإعلام ضد المذيعات
جاء التحرك الرسمي من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بناءً على توصيات لجنة الشكاوى التي يرأسها الإعلامي عصام الأمير.
حيث وافق المجلس بشكل قاطع على إلزام كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور كل من الإعلامية بسمة وهبة والإعلامية ياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر.
تبدأ من تاريخ صدور القرار كما شملت العقوبات توجيه إنذارات رسمية للحسابات الشخصية الخاصة بهن على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام بسبب ما تضمنته تلك الحسابات من محتوى مخالف للقانون.
سر الأزمة وعلاقة عبد الله رشدي
ترجع تفاصيل الأزمة التي تسببت في صدور قرار إيقاف ياسمين الخطيب إلى سلسلة من المنشورات التي دونتها عبر صفحتها وتطرقت فيها إلى أزمة تتعلق بالداعية الإسلامي عبد الله رشدي.
حيث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي الحجاب مشيرة إلى أن ذلك جاء استجابة لرغبته وهو ما أحدث موجة عارمة من الانتقادات والجدل بين المتابعين.
ودفع المجلس لاستدعاء المسؤول عن إدارة حسابها للتحقيق في مخالفتها للمعايير والأكواد المهنية التي يقرها المجلس لضبط المشهد الإعلامي والرقمي في مصر.
