أول رد من نهاد أبو القمصان حيث أعلنت اتخاذ خطوات قانونية جديدة لمواجهة ما وصفته بحملات التشويه الممنهجة التي تستهدفها عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤكدة تقدمها ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المتورطين في تداول ما يعرف بالتسريبات وشددت على أن هذه الممارسات تمثل تجاوزات تستوجب المحاسبة القانونية مؤكدة أن فريقها القانوني سيتابع الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يشارك في نشر أو ترويج هذه المواد.
أول رد من نهاد أبو القمصان
أكدت نهاد أبو القمصان أن موقفها تجاه القضايا الحقوقية لم يتغير ولن يتبدل مهما تعرضت للانتقادات أو محاولات التشويه موضحة أن دعم الحقوق واحترام أحكام القضاء والإيمان بمؤسسات الدولة.
وسيادة القانون تمثل ثوابت أساسية في مسيرتها وأضافت أن مواجهة الشائعات والمعلومات غير الموثقة تأتي في إطار حماية الحقيقة والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة من مصادر موثوقة.
رؤية مختلفة للتشريعات
وفي سياق آخر أعادت نهاد أبو القمصان التأكيد على أهمية بناء التشريعات المتعلقة بقضايا الأسرة والعقوبات على أسس علمية دقيقة بعيدا عن ردود الأفعال السريعة أو الطروحات العاطفية.
وأوضحت أن أي قانون جديد يجب أن يستند إلى دراسات متخصصة وتحليلات اجتماعية ونفسية شاملة بما يضمن معالجة المشكلات بصورة واقعية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع.
دعوة للاعتماد العلمي
شددت نهاد أبو القمصان على أن تطوير المنظومة التشريعية يتطلب مشاركة الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات قبل إقرار أي تعديلات قانونية مؤكدة أن الاعتماد على البيانات والإحصاءات العلمية.
يساهم في صياغة قوانين أكثر فاعلية واستقرارا وأشارت إلى أن فهم المتغيرات الاجتماعية بشكل دقيق يمثل حجر الأساس لأي تشريع يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية مصالح المواطنين على المدى الطويل.
