قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ضم الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ضمن تحديث شامل لتشكيل المجموعة المسؤولة عن دعم وتنمية ريادة الأعمال في الدولة ويأتي القرار في إطار تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية وتوسيع مشاركة الوزارات في دعم الابتكار وتمكين الشباب ودفع النمو الاقتصادي المستدام بما يحقق أهداف التنمية ويعزز بيئة الأعمال في مصر بشكل استراتيجي شامل وفعال مستقبلا مستداما.
الوزيرة مايا مرسي
جاء القرار وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 2025 والذي تضمن تعديل تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وإضافة وزارة التضامن الاجتماعي بهدف رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
بدعم الشركات الناشئة وتطوير بيئة الابتكار وتحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور الدولة في تمكين رواد الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وفق رؤية حكومية حديثة متكاملة طويلة المدى بشكل واضح مستمر.
بدء التنفيذ الفعلي
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية تم نشر القرار في عدد أمس الثلاثاء على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الأربعاء التالي للنشر بما يضمن دخول التعديلات حيز التنفيذ بشكل رسمي ويعكس التزام الحكومة بتنظيم الإطار المؤسسي لريادة الأعمال.
ومتابعة تنفيذ القرارات التنظيمية الداعمة للابتكار وتحقيق الاستقرار في سياسات دعم المشروعات الناشئة داخل السوق المصري وتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية بما يخدم الاقتصاد الوطني بصورة تدريجية منظمة ومستمرة فعليا اليوم.
دعم الابتكار والتنمية
يهدف التعديل إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف ريادة الأعمال ودعم بيئة العمل الخاصة بالشركات الناشئة بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوسيع نطاق المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في منظومة التنمية المستدامة ويعزز التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة السياسات العامة بشكل ملحوظ ومستدام لتحقيق أهداف رؤية مصر المستقبلية على المدى البعيد.
