كشف الإعلامي إبراهيم عيسى عن وجهة نظره بشأن قضية الإيجار القديم التي تعتبر من أبرز القضايا الراهنة، كونها تؤثر على حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.
تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى
وصف الإعلامي إبراهيم عيسى القضية بأنها جدلية وشائكة، موضحًا أن قانون الإيجارات القديمة أو التعديلات المقترحة على قانون الإسكان أصبح حديث كافة الأسر المصرية، نظرًا لتأثيره على عدد كبير من الوحدات السكنية، مستأجرين كانوا أم ملاك.
الأزمة تدور بين طرفين
وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس” إلى أن الأزمة تدور بين طرفين رئيسيين، كل طرف يشعر أنه صاحب الحق المطلق و يعتبر نفسه مظلومًا بسبب صيغة القانون الحالية أو المقترحات الجديدة، سواء فيما يتعلق بالتعديلات على القانون أو خلال النقاشات التي تجري داخل أروقة البرلمان.
الإعلامي إبراهيم عيسى عن مشروع القانون الجديد
و أوضح الإعلامي إبراهيم عيسى أن الحكومة قدمت مشروع القانون الجديد بناءً على حكم دستوري يلزم بتعديل القانون القائم، وإلا فإن العقود القديمة قد تُفسخ تلقائيًا وفقًا لهذا الحكم، معللةً بذلك الإسراع في إقرار التعديلات. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك عددًا من النواب يعتبرون هذا التعجل غير مبرر، ويطالبون بمزيد من الوقت لإجراء نقاش مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف قبل الوصول إلى صيغة نهائية للمواد والبنود.
مجلس النواب المصري
و فى سياق متصل بدأ مجلس النواب المصري امس يوم الاثنين أولى جلساته لبحث مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة. يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. جاء ذلك بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قرر عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981.
