الإيجار القديم.. أكد النائب بسام الصواف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة تسعى منذ سنوات طويلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أن الدستور يضمن حق السكن للمواطن مع احترام حقوق الملكية الخاصة.
حالات في قانون الإيجار القديم
وأوضح بسام الصواف، خلال مشاركته في برنامج “الحكاية” عبر فضائية إم بي سي مصر، أن هناك حالات في قانون الإيجار القديم يتم فيها تحويل الوحدة السكنية من غرض السكن إلى غرض تجاري، أو ترك المستأجر للشقة لفترات طويلة دون استخدامها، وهي أمور قد تستدعي إنهاء العلاقة الإيجارية.
زيادة قيمة الإيجار
وأضاف النائب: أنا أؤيد المالك في مسألة زيادة قيمة الإيجار، بشرط ألا تشكل هذه الزيادة أعباء كبيرة على المستأجر، وخاصةً المواطنين محدودي الدخل. وينبغي ألا تتجاوز الزيادة نسبة 20% من دخل المستأجر.
مواد قانون الإيجار القديم
و فى سياق اخر تطرق الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص بعض مواد قانون الإيجارات القديمة. وأوضح أن هذا الحكم يُعتبر حكمًا كاشفًا بطبيعته، أي أنه لا يُنشئ أو يغيّر مراكز قانونية جديدة، ولا يلغي القواعد القائمة بالفعل. وأكد أن هذا الحكم، بأي شكل من الأشكال، لا يؤدي إلى إنهاء عقود الإيجار التي وُقِّعت بين الملاك والمستأجرين بموجب القوانين النافذة سابقًا.
الملاك والمستأجرين
وخلال مشاركته في برنامج حقائق وأسرار الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة صدى البلد، أوضح الدكتور وهبة الفارق الجوهري بين مفهوم زيادة القيمة الإيجارية ومفهوم تقديرها. وأكد أن قرار المحكمة لم يمس بأي حال إلغاء العقود القائمة أو فسخها، بل اقتصر دوره على تحقيق الرقابة على مدى دستورية بعض النصوص القانونية التي تنظّم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
