قانون الإيجار القديم .. أقر البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وخلال الجلسة، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمان والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا.
البرلمان .. تحقيق التوازن بقانون الإيجار القديم
وأعرب العوضي عن تقديره لجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة في تعديل قانون الإيجار القديم. كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يدعم المواطن البسيط، مستشهدًا بمشروع تطوير المناطق العشوائية الذي أحدث تحولًا حضاريًا كبيرًا في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق، دعا العوضي إلى تمديد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتصبح عشر سنوات بدلًا من سبع. كما شدد على أهمية وضع خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لجميع المتأثرين بأحكام تعديل قانون الإيجار القديم.
البرلمان عن أحكام تعديل قانون الإيجار القديم
أعرب رئيس البرلمان عن شكره وتقديره للحكومة على تقديمها السريع لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس في الساعة التاسعة من صباح اليوم. البيانات المقدمة جاءت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
كما طرح رئيس مجلس النواب تساؤلاً لوزير الشئون النيابية حول ما إذا كانت هناك اجتماعات تنسيقية قد عُقدت مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب المعارضة المستقلين لاطلاعهم على هذه البيانات.
محتوى البيانات المقدمة
رد الوزير بأنه دعا مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين لحضور اجتماع مع الوزراء المعنيين، حيث دار نقاش حول البيانات المتاحة. وأوضح أنه بسبب ضيق الوقت لم يتسنَّ عرض البيانات بشكل تفصيلي، لكنه أشار إلى أنها ستُعرض بتفصيل خلال جلسة اليوم.
لفت رئيس مجلس النواب الانتباه إلى محتوى البيانات المقدمة التي اتسمت بالتفصيل والدقة، لكنه أشار إلى افتقارها لتحديد عدد المستأجرين الأصليين وعدد أفراد الجيل الأول، وهي معلومات وصفها بأنها بالغة الأهمية. وتساءل عما إذا كانت هناك صعوبة تواجه الحكومة، أو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أو مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تزويد المجلس بهذه البيانات.
