تواصل عائلة سلفانا عاطف فانوس، الفتاة القاصر البالغة من العمر 17 عامًا والتي تعاني من إعاقات ذهنية ونفسية، مناشداتها العاجلة إلى الجهات الرسمية والرأي العام، مطالبةً بتدخل سريع يعيد ابنتهم إلى كنف الأسرة الشرعية. يأتي ذلك في ظل اختفائها تحت ظروف غامضة وما تبع ذلك من تطورات قانونية أفرزت حالة واسعة من القلق والتساؤلات حول مصيرها وسلامتها.
تفاصيل قضية سلفانا عاطف فانوس
وفي سياق متعلق بالقضية، أوضح ماجد يونان إبراهيم، محامي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، تفاصيل الجلسة التي عُقدت اليوم للنظر في قضية سلفانا عاطف. وأشار إلى أن المحكمة انتهت إلى حجز القضية للحكم خلال جلسة ستُعقد يوم 28 يناير الجاري.
وقد أكد المحامي أن هيئة الدفاع حضرت الجلسة وطرحت دفوعًا وصفها بالجوهرية والمهمة. ركزت تلك الدفوع على استمرار ولاية الأسرة الشرعية عليها دون وجود سبب قانوني يبرر إنهاءها، كما قُدِّم إثبات حول خطورة حقيقة تهدد القاصر نفسيًا وجسديًا. بالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى وضعها ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.
اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية سلفانا عاطف فانوس
طالب الدفاع باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية الفتاة، من بينها إيداعها في دار رعاية متخصصة أو تسليمها لوليها الشرعي الطبيعي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ أي تدبير تراه المحكمة مناسبًا لضمان سلامتها الكاملة.
وفي المقابل، تواصل الأسرة متابعة مسارات قانونية متعددة. من بين هذه المسارات، تحقيقات جارية بشأن محضر أمام النيابات العامة، فضلاً عن تواصل هاتفي مع مكتب رئاسة الجمهورية عقب إرسال عدة شكاوى رسمية مرفقة بالمستندات التي تثبت أحقية الأسرة في حضانة الفتاة، والتي تم إرسالها منذ أيام قليلة.
تصريح محامي أسرة سلفانا عاطف فانوس
وشدد المحامي على ثقته في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تطبيق أحكام القانون بعدالة وحيادية، لافتا إلى أن سلفانا باعتبارها فتاة قاصر بحاجة أولاً للحماية القانونية. وأكد أن القانون المصري ينص صراحة على تسليم القاصر إلى وليها الشرعي سواء مباشرة أو عبر إيداعها مؤقتًا في مؤسسة للرعاية لحين الاطمئنان الكامل على وضعها.
في ختام حديثه، عبّر المحامي عن أمله في أن يشكل القرار المنتظر من المحكمة يوم 28 يناير نقطة تحول حاسمة تسهم في تحقيق العدالة وضمان حماية الفتاة.
