قدم الدكتور النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، مستندًا إلى أحكام المادة 134 من الدستور والمادتين 197 و198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما وصفه بـ “الجلسة العرفية المخالفة للقانون” التي عقدت في قرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا. ترتب على تلك الجلسة تهجير قسري لعدد من الأسر القبطية ووقوع اعتداءات على ممتلكات المواطنين.
النائب فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة
وأوضح النائب فريدي البياضي أن طلب الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية. وبيّن أن الأحداث بدأت بمشكلة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة أعقبها القبض على الشاب فورًا، تلتها اعتداءات على منازل وأملاك عدد من الأسر القبطية في القرية. وأضاف أن جلسة عرفية عقدت بحضور المئات من الأهالي بقيادة عمدة القرية – وهو يمثل الدولة كموظف حكومي – وصدرت عنها قرارات اعتبرها مخالفة للدستور والقانون. هذه القرارات شملت إجبار والد الشاب وأسرة المتهم على بيع منازلهم ومغادرة القرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية كبيرة وسط حالة من التجمهر والهتافات. وأكد أن تنفيذ هذه القرارات تم بالفعل تحت ضغط الخوف والترويع.
الموقف القانوني تجاه الجلسة العرفية أو المتجمهرين
وأشار النائب فريدي البياضي إلى غياب أي تصريحات أو بيانات من الجهات الأمنية توضح الموقف القانوني تجاه الجلسة العرفية أو المتجمهرين والمحرضين. كما انتقد عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات في الواقعة أو تعويض المتضررين، معتبرًا ما حدث تناقضًا واضحًا بين الدعوة لاحترام القانون وبين الانقياد للأعراف المجتمعية التي تتعدى عليه.
انتهاكًا صارخًا للدستور وحقوق الإنسان
أكد النائب أن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور وحقوق الإنسان، إذ تضمنت عقابًا جماعيًا تعرض له أبرياء، وتهجيرًا قسريًا لأسر بسبب ديانتها أو صلتها بأحد المتهمين، مع إجبار على القبول بقرارات غير قانونية وسط غياب أمني وإداري مقلق. وشدد على خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في محافظة المنيا، ما يعكس نمطًا خطيرًا يتمثل في اللجوء للجلسات العرفية لمعالجة قضايا ذات طابع طائفي. أضاف أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تآكل هيبة الدولة وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ما ينذر بتهديد للسلم المجتمعي.
فتح تحقيق عاجل فيما حدث في قرية الجلف
طالب النائب فريدي البياضي النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل فيما حدث في قرية الجلف، ومحاسبة المحرضين والمشاركين في الجلسة، مع إبطال كل آثارها غير القانونية وضمان عودة الأسر المهجرة بأمان إلى منازلها تحت حماية الدولة. كما دعا إلى الإسراع بمناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، التي نص عليها الدستور في المادة 53، وهو المشروع الذي سبق وتقدمت به كتلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لكنه لم يُدرج للمناقشة حتى الآن.
اختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على خطورة ما حدث في قرية الجلف، معتبرًا إياه مساسًا بهيبة الدولة ومبدأ سيادة القانون. ودعا الحكومة لتحرك عاجل ومجلس النواب لمتابعة القضية بجدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد قيم العدالة والمواطنة والمساواة المنصوص عليها بالدستور المصري.
