العمل , غي خطوة تهدف إلى تحسين البيئة وضمان حقوق العمال، أكد الوزيرمحمد جبران أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من البنود الصارمة التي تعزز العدالة والشفافية بين أصحاب الأعمال والعاملين. وجاءت تصريحات الوزير خلال حواره في برنامج “البعد الرابع” مع الإعلامية رانيا هاشم، حيث أوضح أن القانون الجديد ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو أداة عملية لتنظيم سوق العمل المصري بصورة أكثر كفاءة وإنصافًا.
إلزام المنشآت بلوائح الجزاءات لتحقيق الشفافية في قانون العمل الجديد
أحد أبرز ما نص عليه القانون الجديد هو إلزام أصحاب المنشآت بتعليق لوحات الجزاءات في أماكن واضحة داخل المقرات ، بحيث يتمكن جميع العاملين من الاطلاع عليها بسهولة. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من التعسف في توقيع العقوبات، كما يسهم في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية داخل المكان .
وأكد جبران أن القانون يمنح العامل حق الاعتراض على أي جزاء يشعر بعدم عدالته، وهو ما يعزز ثقافة العمل العادل داخل المنشآت، ويحد من الممارسات غير القانونية أو التعسفية من جانب بعض أصحاب الأعمال.
توثيق العقود والتسوية الودية لضمان حقوق الجميع
في إطار حرص الحكومة على حماية العلاقة التعاقدية، أشار الوزير إلى أن كل عقد يجب أن يُوثق في 4 نسخ، تُوزع بين الوزارة ، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وصاحب الوظيفة ، والعامل نفسه. وتهدف هذه الخطوة إلى توثيق العلاقة بين الطرفين بشكل قانوني يضمن حقوق كل طرف، ويمنع أي نزاع قانوني في المستقبل.
وعند حدوث خلاف بين العامل وصاحب الوظيفة خصوصًا في حالات إنهاء العقد قبل مدته، أكد جبران أن القانون يتيح اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض، ولكن كبديل عملي، تم اعتماد نموذج التسوية الودية لتسهيل حل النزاعات بطريقة مرنة دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتعزيز ثقافة الحوار.
رقابة صارمة وعقوبات على المخالفين في قانون العمل الجديد
شدد الوزير على أن مفتشي الوزارة يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية، ما يتيح لهم إجراء تفتيش مفاجئ على المنشآت للتأكد من الالتزام بالقانون، خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود وتوثيقها. وفي حال لم يكن لدى العامل عقد رسمي، يتم اعتبار العلاقة التعاقدية قائمة بحكم الواقع، ويُحمّل صاحب العمل المسؤولية الكاملة.
وأشار جبران أيضًا إلى إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل بيانات العاملين، موضحًا أنه إذا تبين أن منشأة يعمل بها 300 موظف وسُجل منهم 200 فقط، فإن صاحب العمل يتعرض لغرامات مالية عن كل عامل غير مسجل. وتهدف هذه المنصة إلى تنظيم السوق وضمان الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمال.
