ترامب , دخلت حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأمريكية المتبادلة حيّز التنفيذ صباح يوم الخميس، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل أكبر تصعيد في السياسة التجارية الأمريكية منذ عقود. وتستهدف هذه الرسوم عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وسط توقعات بعائدات مالية ضخمة قد تُغيّر ملامح الميزان التجاري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
عائدات جمركية ضخمة بعد رسوم ترامب.. والهدف تريليون دولار
في تصريحات أدلى بها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة “فوكس بيزنس”، قال إن الولايات المتحدة تتوقع تحقيق عائدات جمركية تتجاوز 50 مليار دولار شهريًا، مقارنة بنحو 30 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي. وأضاف أن “الرئيس دونالد ترامب يطمح إلى رفع هذه العائدات تدريجيًا لتصل إلى تريليون دولار”.
وأكد لوتنيك أن المستهلك الأمريكي يمثل عنصر القوة الأكبر في الاقتصاد العالمي، وأن السياسات الحالية تستهدف استغلال هذه القوة بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي ويحمي الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية، خاصة في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والدواء.
تعرفات تصل إلى 100% على الرقائق والأدوية
واستكمالًا للنهج التصنيعي الجديد الذي يتبناه الرئيس الأمريكي ، أُعلن عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وذلك على الشركات التي لا تنقل عملياتها التصنيعية إلى داخل الأراضي الأمريكية. كما تقرر فرض رسوم إضافية على واردات الأدوية، قد تصل إلى 250% في مراحل لاحقة.
وصرّحت وزارة التجارة الأمريكية أن تطبيق هذه الرسوم سيتم بناءً على نتائج تحقيقات تُجرى حاليًا بشأن تأثير الواردات على الأمن القومي. ومن المتوقع أن يُمنح استثناء مؤقت لبعض الشركات التي تلتزم بتقديم خطة واضحة لبناء مصانع على الأراضي الأمريكية، بشرط إخضاع هذه الخطط لمتابعة من هيئات رقابية مختصة.
ضغوط ترامب على الصين وسلاسل التوريد في مهب الريح
من جهة أخرى، لم يُخفِ وزير التجارة احتمال تمديد المهلة الممنوحة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، والتي تنتهي في 12 أغسطس الجاري، لمدة قد تصل إلى 90 يومًا إضافية، لكنه أبدى تفاؤلًا بإمكانية الوصول إلى تفاهم قريب.
يُذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة تتراوح نسبها بين 10% و50%، ما أدى إلى رفع متوسط رسوم الاستيراد في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 100 عام. ويترقب المراقبون تأثير هذه الإجراءات على سلاسل التوريد العالمية، وأسعار السلع، وتكاليف الإنتاج في قطاعات متعددة.
العديد من الاقتصاديين يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة الصناعية العالمية، في حال نجحت الولايات المتحدة في جذب استثمارات ضخمة داخلية تفوق تريليون دولار، كما هو مستهدف. لكنهم يحذرون أيضًا من احتمال ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، إذا لم تُدار هذه السياسات بحذر.
وبينما يشتد التصعيد التجاري، يبقى العالم في حالة ترقب لنتائج هذه التحولات، التي قد تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي لعقود قادمة.
