تعديلات الإيجارات القديمة كشف اتحاد المستأجرين عن تطورات جديدة ومثيرة بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم لا سيما فيما يتعلق بآلية زيادة القيمة الإيجارية حيث تم طرح مقترح لتقسيم هذه الزيادة إلى شرائح مختلفة بناءً على عدة معايير وهو ما يفتح الباب مجددًا للنقاش المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك.
تعديلات الإيجارات القديمة
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تطرق خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي إلى ملف تعديلات قانون الإيجار القديم مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن وأكد مدبولي أن الحكومة مستعدة للتراجع ومنفتحة تمامًا على أي مقترحات بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة وأنها ليست منحازة لأي طرف على حساب الآخر وبالتالي ستترك المجال واسعًا لما يسفر عنه النقاش داخل أروقة مجلس النواب.
مراعاة التوازن والبعد الاجتماعي في التعديلات
وتابع رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تشدد على ضرورة مراعاة التوازن الدقيق في الحقوق التي قد تبدو متعارضة بين مختلف فئات الشعب المصري وأن يتم الأخذ في الاعتبار كافة الاعتراضات التي أثيرت وتحديدًا فيما يخص المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية الجديدة مع مراعاة البعد الاجتماعي الهام بناءً على ما ستسفر عنه النقاشات المجتمعية والبرلمانية.
فترة انتقالية متفاوتة بين السكني والتجاري
وكشف مدبولي عن وجود توجهات بأن تكون الفترة الانتقالية المحددة للشقق المستأجرة لغرض السكن أطول من تلك المخصصة للشقق التجارية موضحًا أن الوحدات السكنية ستمنح مدة أطول مع قيمة إيجارية أقل نسبيًا في القرى والمناطق الشعبية وذلك لصالح الفئات محدودة الدخل أما الأحياء الراقية فسيكون لها وضع مختلف وبداية تحديد الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني سترتبط بمستوى الأحياء بينما ستكون الفترة الانتقالية للشقق التجارية خمس سنوات.
رابطة المستأجرين تتمسك بحكم المحكمة الدستورية
من جانبه أكد ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أقرت في حكم سابق لها بامتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد فقط من المستأجرين وهو حكم بات لا يمكن لأي قانون جديد أن يخالفه وشدد خلال تصريحات تلفزيونية على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم القاطع للتفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود سواء كانت للوحدات السكنية أو التجارية مؤكدًا أن الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة وهذا الأمر مرفوض تمامًا من قبل المستأجرين.
