الإيجار القديم .. يلجأ بعض المستأجرين إلى محاولات غير ناجحة للتحايل على تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد بهدف تجنب الإخلاء، حيث يسعى هؤلاء إلى بيع أي عقار سكني آخر يمتلكونه. الهدف من هذه الخطوة هو الالتفاف على شرط الإخلاء الذي يتيح للمالك استرجاع العقار المؤجر إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
بيع العقار من قبل المستأجر لا يعفيه من الإخلاء
ومع ذلك، يوضح القانون أن بيع العقار من قبل المستأجر لا يعفيه من الإخلاء إذا ثبت أنه كان بالفعل مالكًا لوحدة سكنية أخرى أثناء العلاقة الإيجارية. فالمعيار في هذه الحالة يعتمد على وقت التملك وليس وقت إجراء البيع. كما ينص القانون بوضوح على حق المالك في استرداد العقار المؤجر إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام، بغض النظر عن استمرار امتلاكها حتى موعد الإخلاء.
عمليات البيع التي تتم عقب تعديل القانون
ومن المؤكد أن عمليات البيع التي تتم عقب تعديل القانون قد تُعتبر شكلًا من أشكال التحايل القانوني. وفي هذه الحالات، يمكن للمحكمة أن تتجاهل عملية البيع إذا تأكد أن الهدف منها كان التهرب من تطبيق قرار الإخلاء. يسمح القانون للمالك بتقديم إثباتات رسمية تؤكد ملكية المستأجر السابقة للوحدة السكنية، مثل وثائق الشهر العقاري، أو شهادات صادرة عن الجهات المحلية أو أجهزة المدن. هذه الأدلة توفر للمالك أداة قانونية لإحباط أي محاولات للتلاعب بموقف المستأجر القانوني.
