الإيجار القديم يمثل قضية ذات أهمية كبيرة للكثير ، من المواطنين، خاصة مع اقتراب مناقشة ، مشروع قانون الإيجار الجديد ، الذي يهدف إلى وضع مجموعة من الضوابط ، و الامتيازات لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين ، و المستأجرين بشكل أكثر توازنًا.
قانون الإيجار القديم
فيما يخص قانون الإيجار القديم، تنص المادة (6) على إلزام المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون ، إلا إذا اتفقت الأطراف على عكس ذلك. وفي حالة مخالفة هذا الالتزام ، يتيح القانون لصاحب العقار اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون التأثير على حق المطالبة بالتعويض.
توفير حلول للمستأجرين
من ناحية أخرى، يراعي القانون الجديد توفير حلول للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم بناءً على أحكامه ، حيث يمنحهم الأولوية للحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة بنظام الإيجار أو التملك ، وفق ضوابط يتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء خلال شهر من بدء تنفيذ القانون ، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجًا. كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تدشينها لتيسير عملية التقديم.
إلغاء القوانين السابقة المتعلقة
ويشتمل القانون أيضًا على إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، وهي القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981 ، و 6 لسنة 1997 ، على أن يتم تطبيق هذا الإلغاء بطريقة تدريجية تبدأ بعد مرور خمس سنوات من العمل بالقانون الجديد. بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى إعادة تصميم سوق العقارات المؤجرة وفق رؤية شاملة و متوازنة تلبي احتياجات الأطراف كافة.
