حول مشروع قانون الإيجار القديم أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق تهدف إلى صياغة تشريع يساهم في معالجة إرث طويل من التحديات المتراكمة عبر العصور، مع تحقيق التوازن المنشود بين حقوق المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديم يواجه أربع تحديات
وأشار غنيم إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يواجه أربع تحديات أساسية لضمان تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية. ويتمثل التحدي الأول في تحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات دون أن تُرهق المستأجر. وأوضح أن القانون يقترح آليات واضحة ومنصفة لتحديد القيمة الإيجارية، تأخذ في اعتبارها الظروف الاقتصادية الحالية وسنوات الإيجار الطويلة التي مر بها المستأجر، إلى جانب الموقع الجغرافي للعقار. كما أشار إلى أن هذا التوجه يأتي بناءً على تعليمات واضحة لتحقيق توازن مرضٍ للأطراف المتعاقدة.
الإيجار القديم
كما ذكر غنيم أن التحدي الثاني يتعلق بالفترة الانتقالية، حيث يحتاج الإيجار القديم إلى الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي. ويقترح المشروع فترة انتقالية تُعدل فيها العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يمنح المستأجرين وقتًا كافيًا للتكيف مع الوضع الجديد، سواء من خلال البحث عن مسكن بديل أو الاستعداد لتغير القيمة الإيجارية. ولفت إلى أهمية تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه الفترة الانتقالية، مشيدًا بتأكيده على أنه لن تكون هناك عمليات طرد للمستأجرين السكنيين، مع وضع خطط لتوفير وحدات بديلة لغير القادرين، الذين يشكلون أولوية في هذه المرحلة.
رئيس حزب المؤتمر عن الإيجار القديم
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن القانون يولي عناية خاصة بالفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين، من خلال توفير وحدات بديلة لهم وتطبيق آليات رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي. واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تبسيط وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء القضايا المتراكمة في المحاكم لتوفير الوقت والجهد لكل من الملاك والمستأجرين، مما يسهم في تعزيز استقرار سوق العقارات.
