زلزال , في ي تطور نادر ، ناشد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية عاجلة ، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الجمعة. وقد بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في دمار واسع النطاق، خصوصاً في وسط البلاد.
طلب نادر للمساعدة من حكومة معزولة بعد زلزال مدمر
وفي خطوة تشير إلى خطورة الموقف الإنساني، شوهد رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج وهو يزور أحد المستشفيات في العاصمة نايبيداو، حيث يخضع عدد من الجرحى للعلاج. ورافقه مسؤولون عسكريون في جولة لمتابعة الأوضاع ميدانياً، بينما كانت الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المصابين.
وقال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، لوكالة “فرانس برس” من داخل المستشفى:
“نحن نطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن “.
هذا التصريح يعكس تغيراً ملحوظاً في موقف السلطات العسكرية، التي عادة ما تتجنب اللجوء إلى الخارج في أعقاب الكوارث، مما يعزز من فرضية أن الخسائر هذه المرة قد تكون غير مسبوقة.
إعلان الطوارئ في ست مناطق منكوبة من زلزال مبانمار
في أعقاب الكارثة أعلن المجلس العسكري حالة الطوارئ في ست مناطق من البلاد اعتُبرت من بين الأكثر تضرراً. وشملت هذه المناطق:
ساجاينج
ماندالاي
ماجواي
شمال شرق ولاية شان
نايبيداو
باجو
وأكد المتحدث العسكري أن هناك نقصاً حاداً في الدم في المستشفيات، خصوصاً في ماندالاي ونايبيداو وساجاينج، ما دفع السلطات إلى إطلاق نداء للتبرع بالدم لإنقاذ الأرواح.
رغم عدم إعلان عدد دقيق للضحايا أو الخسائر المادية حتى الآن، فإن التحرك السريع بإعلان الطوارئ، وزيارة كبار المسؤولين للمستشفيات، وطلب المساعدات الدولية، تشير إلى أن الوضع أكثر تعقيداً وخطورة مما تم الكشف عنه حتى الآن.
الوضع الإنساني يضغط على الحكومة العسكرية
ميانمار تعاني بالفعل من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ انقلاب عام 2021، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، وأدى إلى عزلة دولية شديدة للنظام العسكري. ولهذا فإن طلب المساعدة من الخارج يُعد حدثاً نادراً للغاية.
يُذكر أن النظام العسكري في ميانمار غالباً ما يرفض عروض المساعدة الدولية عقب الكوارث، كما حدث بعد إعصار “نرجس” عام 2008، والذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف. لكن الكارثة الأخيرة يبدو أنه كسر حاجز العزلة مؤقتاً بسبب حجم المعاناة التي يواجهها السكان.
ويخشى مراقبون أن تكون الاستجابة الدولية بطيئة نتيجة التوتر السياسي والعقوبات المفروضة على المجلس العسكري، مما قد يُفاقم الوضع الإنساني ويُعقد عمليات الإغاثة في البلاد، خاصة في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها.
في انتظار تقييمات دقيقة، تظل الصور القادمة من المناطق المتضررة توثق حجم المأساة، وتؤكد أن ميانمار بحاجة ماسة إلى تدخل دولي عاجل لتجنب كارثة إنسانية أوسع نطاقاً.
