سبب ارتفاع سعر الإيجارات السكنية في مصر مقترح برلماني يحل الأزمة.. شهد سوق العقارات في مصر تغييرات ملحوظة نتيجة لاستمرار الأزمة في السودان وتأثيراتها على الاقتصاد المصري. حيث يستغل أصحاب الوحدات السكنية هذه الظروف لزيادة قيمة الإيجارات بشكل مبالغ فيه، مما يؤثر سلبًا على المستأجرين المصريين ويزيد من معاناتهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
**أسباب ارتفاع سعر الإيجارات السكنية في مصر**
أوضح النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الإيجارات السكنية فى مصر ، سواء للبيع أو الإيجار، هو توافد العديد من الجنسيات العربية إلى البلاد. وقد أدى ذلك إلى حدوث تذبذبات سعرية وارتفاعات وصلت إلى 300%، وفقًا لتقديرات سماسرة العقارات وأصحاب مكاتب التسويق العقاري. كما يستغل ملاك العقارات هذا الطلب المتزايد لرفع الأسعار.
كشف “مسعود” في تصريحات خاصة خل الدولة في تحديد العلاقة الإيجارية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة المصرية في الستينات لتحديد القيمة الإيجارية أدى إلى أزمة حادة في الإسكان، حيث تردد العديد من المواطنين في بناء منازلهم.
فرض رسوم إقامة مرتفعة بالدولار
كما اقترح عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن تقوم الدولة بتحصيل حقها بالكامل من خلال فرض رسوم إقامة مرتفعة على الأجانب القادمين إلى مصر، على أن تُدفع هذه الرسوم بالدولار، وذلك كحل للأزمة الحالية. وأكد أن مصر تتحمل مسؤولية مواطني هذه الدول، ولن تتخلى عن دورها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتحمل تبعات اقتصاد عالمي تأثرت به الظروف الطبيعية والحروب، مما أثر على الاقتصاد بشكل عام.
اقتراح برلماني بفرض حد أقصى لسعر الإيجارات السكنية في مصر
جاء ذلك في سياق ما أعلنته النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، حيث أكدت أنها ستقدم رسميًا، خلال دور الانعقاد الخامس، اقتراحًا موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، يتضمن فرض حد أقصى للإيجارات السكنية في مصر، يشمل تحديد حد أدنى وأقصى للإيجارات. ويأتي هذا الاقتراح نتيجة للمعاناة التي يواجهها الملايين من المواطنين في مصر بسبب الارتفاعات المبالغ فيها وغير المعقولة في أسعار الإيجارات.
