سمية الخشاب , أعادت الفنانة قضية الطفلة أيسل إلى الواجهة بعد أن أعلنت تضامنها الكامل مع أسرة الضحية، وذلك عقب تداول تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له الطفلة، وما أثاره من حالة غضب واسعة لدى الرأي العام. وقد عبرت الخشاب عن موقفها من خلال سلسلة تدوينات عبر منصة “إكس”، ركّزت فيها على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تُطبّق على مرتكبي الجرائم من فئة القُصّر.
■ خلفية القضية
تشغل قضية الطفلة أيسل مساحة واسعة من الاهتمام لما تتضمنه من تفاصيل مأساوية، إذ تشير المعلومات المتداولة إلى تعرضها لاعتداء جسيم أدى إلى وفاتها لاحقًا، وهو ما أثار موجة من الدعوات الشعبية والسياسية بضرورة تشديد العقوبات في جرائم العنف ضد الأطفال، حتى لو كان الجاني نفسه قاصرًا.
هذا النوع من القضايا يُعتبر حساسًا للغاية، نظرًا لارتباطه بمنظومة قوانين الأحداث التي تضع قواعد خاصة في التعامل مع الجناة غير البالغين.
■ موقف سمية الخشاب
في تدويناتها، أعربت الفنانة عن صدمتها من تفاصيل الحادث، ووصفت ما تعرضت له أيسل بأنه جريمة “لا يمكن السكوت عنها”.
وطالبت بضرورة إعادة تقييم كيفية تطبيق قانون الطفل على القضايا الخطيرة، مشيرة إلى أن الجرائم ذات الطابع العنيف أو الجنسي تستدعي قوانين أشد صرامة، حتى في حال ارتكابها من قبل قاصرين.
■ دعوات سمية الخشاب لمراجعة التشريعات
أثارت تصريحات الخشاب – رغم حدتها في بعض المقاطع – نقاشًا مجتمعيًا حول كيفية تحقيق التوازن بين:
حماية المجتمع والأطفال من الجرائم الخطيرة
والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تضمن حقوق الأحداث
ويؤكد متخصصون في القانون أن النقاش حول هذه النقطة قائم منذ سنوات، خصوصًا عندما تُرتكب جرائم كبيرة من أشخاص تقل أعمارهم عن السن القانوني.
