شروط جديدة للعمل في خطوة تشريعية هامة تستهدف إعادة هيكلة سوق العمل المصري أرست مواد قانون العمل الجديد قواعد تنظيمية شاملة تهدف إلى التخطيط لوظائف المستقبل ودمج كافة فئات المجتمع في منظومة التوظيف الرسمية مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة.
مجلس أعلى لرسم سياسات التشغيل
ينص القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية. وسيتولى هذا المجلس مهمة رسم السياسات العامة للتشغيل ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بالإضافة إلى مواكبة التوجهات المستقبلية في عالم الوظائف.
شروط جديدة للعمل
يضع القانون شرطًا أساسيًا لتشغيل أي عامل حيث ألزم كل من يرغب في العمل بضرورة التقدم بطلب قيد مجاني للجهة الإدارية المختصة. ولا يجوز تعيين العامل قبل حصوله على شهادة القيد الرسمية كما يشدد القانون على أهمية تقديم شهادة قياس المهارة ورخصة مزاولة الحرفة للمهن التي يحددها الوزير المختص.
التزامات المنشآت وتحديث البيانات
فرض القانون التزامات واضحة على المنشآت حيث ألزمها بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل كما ألزمها بتقديم بيان سنوي مفصل في شهر يناير من كل عام يوضح أعداد العاملين ومؤهلاتهم وأجورهم وجنسياتهم وكل ما طرأ من تغييرات لتحديد احتياجاتها المستقبلية من العمالة.
دمج ذوي الإعاقة وبناء قاعدة بيانات وطنية
أولى القانون اهتمامًا خاصًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة حيث ألزم المنشآت بإنشاء سجل خاص بهم وإرسال تقارير دورية بشأنه وفي إطار أشمل يلزم القانون أصحاب الأعمال بتقديم كافة البيانات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات قومية لسوق العمل تتولى الوزارة المختصة تحليلها لإصدار تقارير ترصد احتياجات السوق الفعلية من المهارات والتخصصات المختلفة.
