قرار أمريكا بمنع هجرة المصريين.ز قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بما فيها مصر، أعاد الجدل حول سياسات الهجرة العالمية. يأتي هذا القرار في وقت تتبنى فيه دول أخرى سياسات مضادة لتوسيع برامج استقبال المهاجرين المؤهلين اعتبارًا من بداية عام 2026.
التشدد في ملف الهجرة
التطبيق الفعلي لهذا القرار يبدأ في 21 يناير، مستكملاً توجهات الإدارة الأمريكية الحالية نحو مزيد من التشدد في ملف الهجرة. هذه الإجراءات تعتبر استمرارًا لسياسات الرئيس دونالد ترامب الذي جعل ملف الهجرة محورًا أساسيًا في أجندته الانتخابية، حيث ركز على تقليل أعداد المهاجرين وتضييق الخناق على المتواجدين بطرق غير شرعية وصولاً إلى الترحيل.
رفض طلبات التأشيرة لأي شخص
في ديسمبر 2025، أصدر ترامب إعلانًا رئاسيًا يفعّل قانون “العبء العام”، الذي يمنح القناصل الأمريكيين صلاحية رفض طلبات التأشيرة لأي شخص يُرجح أنه سيعتمد على المساعدات الحكومية، مثل التأمين الصحي المجاني أو الإعانات الغذائية. القرار استهدف بشكل خاص فئات معينة مثل الفائزين ببرنامج الهجرة العشوائية المعروف بـ”اللوتري”، والذي تُعد مصر من أبرز الدول المستفيدة منه حيث حصل قرابة 3644 مصريًا على تأشيرات الهجرة عام 2025.
الإجراء أيضًا شمل تأشيرات لمّ الشمل المخصصة للأزواج والزوجات والأبناء، بالإضافة إلى المهاجرين الحاصلين على عقود عمل دائمة. في المقابل، تسير دول أخرى في اتجاه مغاير لتيسير استقطاب المهاجرين بسبب ارتفاع الطلب على الكفاءات المهنية في أسواق العمل العالمية.
دول تستهدف استقطاب المهاجرين الاقتصاديين
تتصدر كندا تلك الدول من خلال خطط طموحة تستهدف استقطاب حوالي 380 ألف مقيم دائم سنويًا بين عامي 2026 و2028.
كما تركز خطط الحكومة الكندية على منح الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين تسهيلات أكبر للحصول على الإقامة الدائمة، بالتوازي مع خفض أعداد الوافدين المؤقتين لتحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل والخدمات العامة.
نظام الدخول السريع
أستراليا
