فجّرها أول يوم رمضان اعترافات صادمة لمتهم صفعة التجمع طلبت نقله ولم أتمالك أعصابي

صفعة , فتحت نيابة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد خالد، ملف التحقيقات في واقعة “صفعة كمبوند فيليت سوديك” التي هزت الرأي العام. وبينما وثقت الكاميرات لحظة الاعتداء المهين على فرد الأمن، جاءت اعترافات المتهم “معتز. ع”، صاحب المصنع، لتكشف عن كواليس وخلافات دامت لأشهر خلف جدران المجمع السكني، قبل أن تنفجر في أول أيام الشهر الكريم.

شرارة “أول رمضان”: خلافات التشطيبات التي انتهت بـ “صفعة“

أمام جهات التحقيق، لم ينكر المتهم واقعة الضرب، لكنه ساق مبرراته لما وصفه بـ “فقدان السيطرة على الأعصاب”. وأكد المتهم أن هناك “تراكمات سابقة” بينه وبين فرد الأمن تعود لفترة تشطيب فيلته الخاصة؛ حيث اتهم فرد الأمن بـ “التعنت” ومنع العمال من الدخول تارة، والسماح لآخرين بانتظار سياراتهم أمام الفيلا تارة أخرى، مما خلق حالة من التوتر المشحون بينهما.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه تقدم سابقاً بطلب رسمي لشركة الأمن لنقل هذا الموظف من موقع خدمته، وبالفعل تم نقله لفترة، إلا أن المفاجأة كانت في رؤيته مجدداً في أول أيام رمضان بموقع عمله، وهو ما اعتبره المتهم “استفزازاً” لم يتحمله، لتكون تلك اللحظة هي الشرارة التي أدت إلى المشهد المتداول.

قائمة اتهامات ثقيلة: من “البلطجة” إلى “إتلاف العمال”

رغم مبررات المتهم، واجهت النيابة العامة “رجل الأعمال” بفيض من الاتهامات القانونية الرادعة التي لا تعترف بالأعذار الشخصية أمام القانون. شملت لائحة الاتهام:

استعراض القوة والبلطجة: التلويح بالعنف وترويع المجني عليهما.

الاعتداء الجسدي: الضرب وإحداث إصابات متعمدة بفرد الأمن أثناء تأدية عمله.

السب والقذف: توجيه إهانات علنية تمس كرامة الضحية.

إتلاف ممتلكات الغير: تحطيم جهاز اللاسلكي المملوك لشركة الأمن.

سرعة الحسم الأمني: كاميرات المراقبة تحسم الجدل

بدأت القضية بمقطع فيديو “تريند” أثار غضب الملايين، لكن التحرك الأمني بمديرية أمن القاهرة كان أسرع من المتوقع. فبمجرد فحص الفيديو وتفريغ كاميرات المراقبة بالكمبوند، وسماع شهادة الشهود الذين أكدوا تعنت المتهم، تم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي.

وأثبت المحضر رقم 2406، الذي حرره فرد الأمن الضحية، تعرضه لضربات وصفعات متتالية على الوجه، وهو ما دفع جهات التحقيق للمضي قدماً في الإجراءات القانونية لضمان حق الموظف الذي تعرض للإهانة أثناء القيام بواجبه، ولإرسال رسالة حاسمة بأن “سلطة المال أو النفوذ” لا تمنح أحداً الحق في التعدي على كرامة الآخرين.