قانون الإيجار القديم.. بدأ عدد كبير من المواطنين يبحثون عن الحالات القانونية التي تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، وذلك بالتزامن مع التعديلات الأخيرة التي تمنح أصحاب العقارات آليات قانونية مباشرة للإخلاء بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطوّلة، خاصة بعد دخول قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ.
حالتان محددتان للإخلاء الفوري بتعديل قانون الإيجار القديم
وفق المادة 7 من تعديل قانون الإيجار القديم جرى تحديد حالتين واضحتين يمكن فيهما للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإخلاء المستأجر، وهما:
1. ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز العام دون وجود أسباب واضحة، الأمر الذي يُعتبر مؤشرًا على تخلي المستأجر عنها.
2. امتلاك المستأجر أو من يُنقل إليه العقد وحدة أخرى (سواء كانت سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض المحدد للعقار المؤجر.
وبحسب تعديل قانون الإيجار القديم ، يتمتع المالك بحق تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على أمر فوري بالإخلاء في حال رفض المستأجر الالتزام، على أن يكون للمستأجر لاحقًا حق الطعن أو التقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ قرار الإخلاء المبدئي.
توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
يهدف هذا التوجه التشريعي إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إنهاء عقود الإيجار الممتدة بلا قيود واضحة، وإرساء عدالة في استخدام الموارد العقارية بما يضمن التنسيق الأمثل للثروة العقارية في مصر.
وحدات بديلة بشان الإيجار القديم
و فى سياق متصل أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الوزارة وفرت خيارين لتسهيل عملية التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم. الأول يتم عن طريق المنصة الإلكترونية، والثاني من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح خطاب أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية هو تبسيط الإجراءات لضمان حصول المتضررين على وحدات سكنية بديلة بأسلوب منظم وشفاف، مع تقديم وسائل دعم متنوعة لضمان سهولة تقديم الطلبات لجميع الفئات المؤهلة.
