الإيجار القديم .. يتيح القانون الجديد للمالك استرداد الشقة في حالات معينة بعد وفاة المستأجر الأصلي بنظام الإيجار القديم، حيث أثارت التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025 نقاشاً واسعاً حول مستقبل الشقق في مثل هذه الحالات.
القانون، الذي بدأ العمل به مؤخراً، وضع إطاراً واضحاً ومحدد المعالم لتنظيم العلاقة بين المالك وورثة المستأجر، ما يسهم في حل النزاعات المستمرة التي استمرت لعقود طويلة بشأن هذه القضية.
سيناريوهات استرداد المالك للشقة في القانون الجديد
توضح مجموعة من الظروف التي تمنح المالك حق استعادة الوحدة السكنية بعد وفاة مستأجر الإيجار القديم أبرز هذه الحالات تشمل:
عدم وجود ورثة تتوفر لديهم شروط الامتداد القانوني، مثل غياب الزوج أو الأبناء أو الوالدين الذين كانوا يقيمون بالفعل مع المستأجر.
إثبات انقطاع الإقامة الفعلية للورثة في الوحدة، بحيث يظهر أنهم لم يكونوا يسكنون فيها قبل وفاة المستأجر، مما يؤدي إلى سقوط حقهم في الامتداد.
بلوغ الأبناء سن الرشد أو انتقالهم للعيش في مكان آخر بسبب الزواج أو اختيار سكن مستقل. وفي هذه الحالة، ينتهي الامتداد القانوني إلا إذا تم الاتفاق على عقد جديد مع المالك.
إبقاء الوحدة مغلقة لفترة طويلة أو تحويل استخدامها إلى غير الغرض السكني، وهو ما يُعتبر دليلاً على انعدام الصلة بالعين المؤجرة.
الإيجار القديم حقوق المالك والورثة
يرى المشرّع ضرورة الموازنة بين حقوق المالك والورثة فيما يتعلق بعقود الإيجار القديمة. التعديلات الأخيرة للقانون جاءت لتعيد التوازن، فهي لا تهدف إلى الانتقاص من حقوق الورثة، بل إلى حماية أهلية الأسر المقيمة فعلياً في الشقق المؤجرة من التشرد أو الطرد. في الوقت ذاته، تسعى هذه التعديلات لرفع الظلم الذي وقع على الملاك، الذين لسنوات طويلة كانت حقوقهم مجمدة بسبب الامتداد المبالغ فيه لعقود الإيجار.
هذا النهج يعكس حرص المشرّع على تحقيق عدالة متناغمة لا تتناقض مع الأبعاد الاجتماعية، ولا تفتح المجال لمشكلات سكنية جديدة قد تؤثر سلباً على المجتمع.
إجراءات استرداد الشقة المؤجرة
أما فيما يخص إجراءات استرداد الشقة المؤجرة، فقد منح القانون الملاك الحق في استعادة ممتلكاتهم وفق حالات محددة، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب المرور عبر المسار القضائي. يُلزَم المالك برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، على أن تكون مدعومة بالمستندات اللازمة مثل شهادة وفاة المستأجر وأدلة تثبت عدم توافر شروط الامتداد على الورثة المقيمين.
إذا تأكدت المحكمة من صحة الوقائع المقدمة، تصدر أحكامها غالباً لصالح المالك، مما يضمن تنفيذ القانون بطريقة عادلة وشفافة تعكس الأهداف الأساسية للتعديلات الجديدة.
