يتساءل العديد من مستأجري نظام الإيجار القديم عن الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي ، وفقًا للتعديلات الجديدة في القانون. و من المهم أن تكون أسر المستأجرين على دراية كاملة بهذه الحالات لضمان حقوقهم القانونية.
قانون الإيجار القديم
يُذكر أن قانون الإيجار القديم أُقرَّ رسميًا من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، وتم التصديق عليه بقرار من رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية، مما جعله يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
الحالات التي تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار القديم في حال وفاة المستأجر الأصلي:
حدد القانون مجموعة من الظروف التي تمنح المالك الحق في رفع دعوى لاسترداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي ، و أبرزها ما يلي:
1- عدم وجود ورثة مؤهلين للامتداد القانوني للعقد ، كالأزواج أو الأبناء أو الوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بشكل دائم.
2- انقطاع الإقامة أو عدم إثبات الورثة لتواجدهم الفعلي في الوحدة السكنية قبل وفاة المستأجر.
3- بلوغ الأبناء سن الرشد ، أو استقلالهم عبر الزواج أو الانتقال للعيش في مسكن آخر، مما يؤدي إلى إنهاء الامتداد القانوني للعقد تلقائيًا.
4- ترك الوحدة مغلقة لمدد طويلة أو عدم استخدامها كسكن فعلي، حيث تُعتبر هذه الحالة قرينة قانونية على انتهاء العلاقة الإيجارية.
الإجراءات القانونية
لا يؤدي حدوث هذه الحالات إلى استرداد مباشر، بل يعتمد الأمر بشكل أساسي على الإجراءات القانونية عبر المحكمة المختصة. يتوجب على المالك تقديم دعوى مدعومة بالمستندات الضرورية لإثبات الوفاة أو انقطاع شروط الامتداد. وفي العادة، تتعامل المحاكم مع مثل هذه القضايا بجدية ، و تصدر أحكامًا لصالح الملاك إذا توفرت الأدلة المطلوبة.
