وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا واضحًا لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث منع اقتطاع أو حجز أي مبالغ من رواتبهم إلا في حالات محددة نص عليها ضمن باب الأجور.
قانون العمل الجديد.. حظر استقطاع أو التنازل عن الأجر لسداد الديون
قانون العمل الجديد
سمح قانون العمل الجديد في استثناء خاص برفع نسبة الخصم إلى 50% في حال كانت الديون متعلقة بالنفقة. كما أعطى النفقة الأولوية عند التزاحم بين الديون، تليها مستحقات صاحب العمل الناتجة عن تلف العامل أدوات العمل أو مخالفته، وسداد أموال حصل عليها العامل دون وجه حق أو نتيجة عقوبات مالية مفروضة عليه. وألزم القانون وجود موافقة كتابية من العامل لأي تنازل عن الأجر، وفق الحدود النسبية المقررة.
طريقة حساب الخصومات
يحدد القانون أن نسبة الخصومات تُحسب بعد خصم ما يترتب من ضرائب دخل، واستخلاص الاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. إضافة إلى ذلك، تُخصم أي قروض ممنوحة للعامل ضمن الحدود القانونية.
ضوابط لضمان حماية أجور العمال
شدد القانون على شرط توقيع العامل بما يثبت استلام أجره سواء من خلال الشيكات، كشوف الرواتب، أو تحويل الأجر إلى حسابه البنكي مباشرة. كما أوجب صاحب العمل تسليم العامل بيانًا مفصلًا يوضح جميع مكونات أجره.
كما نص القانون على اعتبار تسليم أجور ومكافآت الأطفال العاملين – حسب الضوابط المقررة – بمثابة تسوية قانونية صحيحة تلغي أي استحقاق إضافي من قبل صاحب العمل.
دور المجلس القومي للأجور
تناول القانون دور المجلس القومي للأجور في زيادة الأجور السنوية بناءً على قراراته، حيث يُحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية الدورية. يُخوَّل المجلس النظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء من زيادات الأجور خلال حالات اقتصادية استثنائية، مع وضع المعايير المناسبة لذلك وإبلاغ الجهات المعنية بقراراته بصورة رسمية.
