لا يزال قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية كبيرة لدى الملايين من المصريين في مختلف محافظات البلاد، وذلك بالتزامن مع التعديلات الجديدة التي أُدخلت عليه ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق.
مستجدات قانون الإيجار القديم في 8 محافظات
في إطار مستجدات قانون الايجار القديم، أعلنت ثماني محافظات عن البدء الفعلي في تطبيق القانون، بعد إصدار قرارات رسمية لاعتماد نتائج لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية المشمولة به. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بما يتماشى مع تصنيف كل منطقة.
من بين المحافظات التي اتخذت هذه الخطوة: القاهرة، الجيزة، دمياط، مطروح، البحيرة، السويس، شمال سيناء، وأسيوط، حيث جرى نشر القرارات في الوقائع المصرية بتاريخ 2 فبراير 2026.
تفاصيل قرارات الإيجار القديم
تنص القرارات على اعتماد نتائج لجان الحصر المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة. وتشمل التنظيمات قواعد جديدة لتقسيم المناطق السكنية مع تعديل القيم الإيجارية بناءً على معايير محددة.
وبحسب القرارات الرسمية، تم تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، بناءً على تقييم لجان الحصر والتقسيم للوحدات السكنية. يعتمد هذا التصنيف على ضوابط وضعها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الذي يحدد بنية عمل لجان الحصر وآلية تقسيم المناطق.
قانون الإيجار القديم
وأوضحت البيانات الصادرة في بعض المحافظات، وفي مقدمتها القاهرة، أن الجزء الأكبر من الوحدات السكنية المشمولة بنظام الإيجار القديم يتمركز في المناطق الاقتصادية، تليها المناطق ذات المستوى المتوسط، بينما تتركز المناطق الفاخرة في الأحياء التي تتميز بارتفاع القيمة العقارية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون الايجار القديم لعام 2026 الذي بدأ العمل به منذ أغسطس الماضي، وتم بموجبه تفعيل الزيادات المحددة للإيجارات اعتبارًا من شهر سبتمبر حسب التقسيم الجديد، مع منح فترات انتقالية لضمان تحقيق توازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين الاجتماعية.
كما ينص القانون على أن عقود الإيجار السكني ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن غير السكنية، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
