شهدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تطورات درامية خلال جلسة محاكمة قضية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهماً آخرين في قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة حيث قدم الدفاع تقريراً طبياً مبدئياً يشير إلى تعرض المتهمة لنزيف مهبلي وإصابات بدنية متنوعة شملت كدمات في أنحاء متفرقة من الجسد وتورماً بالكفين مع ادعاءات بتعرضها لاعتداء جسدي استوجب مطالبة الدفاع بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتسببين في تلك الإصابات الموثقة بالتقرير الطبي المقدم للمحكمة.
قضية سارة خليفة
تواجه المتهمة سارة خليفة قائمة ثقيلة من الاتهامات القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقاً للقانون المصري نتيجة تورطها في تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتخليق المواد المخدرة بقصد الاتجار بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية.
وذخائر بدون ترخيص كما تلاحقها تهمة أخرى تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها منفردة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات مما يضع مستقبلها المهني والقانوني على المحك في ظل التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة.
كواليس إدارة مصنع السموم المخدرة بالعقار السكني
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مخطط إجرامي واسع النطاق تضمن استيراد مواد خام من خارج البلاد وتصنيعها داخل عقار سكني تم تحويله لمصنع ومخزن سري حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كميات ضخمة تجاوزت سبعمائة وخمسين كيلو جراما.
من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام الداخلة في تركيبها وقد تولى المتهمون توزيع الأدوار فيما بينهم بدقة لتشمل مراحل الجلب والتصنيع والترويج لضمان استمرار نشاطهم الإجرامي بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية قبل سقوطهم في قبضة العدالة.
التحفظ على الأموال وقرار الإحالة للجنايات
أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ الشامل على أموال سارة خليفة وبقية المتهمين وأرصدتهم البنكية لضمان ملاحقة العوائد المالية الناتجة عن نشاط الاتجار غير المشروع بالسموم المخدرة وقد جاء قرار الإحالة لمحكمة الجنايات بعد اكتمال أدلة الثبوت.
وتوثيق وقائع المشاركة في التنظيم العصابي الذي استهدف تدمير المجتمع بتلك المواد المخلقة والمبتكرة التي يتم ترويجها عبر شبكات إجرامية منظمة تمارس نشاطها بدقة متناهية عبر الحدود المصرية لضمان تحقيق أرباح طائلة بطرق غير قانونية.
