كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تطورات ملف السكن البديل المخصص لمستأجري الإيجار القديم حيث أعلنت أن إجمالي عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية تجاوز حاجز 50 ألف شخص بقليل بعد مرور نحو شهرين على فتح باب التقديم مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد متواضعاً مقارنة بطروحات الإسكان الاجتماعي التقليدية التي تصل أحياناً إلى 150 ألف وحدة سكنية في الإعلان الواحد مما يطمئن الراغبين في التقديم بأن الدولة تمتلك القدرة والآليات الكافية لتغطية كافة الطلبات المقدمة وفقاً للمستويات المختلفة بحسب الدخل ونتائج تحليل الاستمارات المقدمة من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية بشكل قانوني وآمن.
الإيجار القديم خريطة توزيع طلبات الوحدات السكنية البديلة
أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن التحليلات الأولية لبيانات الاستمارات أظهرت أن نحو 85% من المتقدمين يقيمون حالياً في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 100 متر مربع.
وهو ما يعكس الرغبة في الانتقال إلى مساحات أكثر تنظيماً وجودة كما تركزت أغلب الطلبات في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
بينما سجلت باقي أقاليم الجمهورية أعداداً منخفضة للغاية وفي هذا السياق أكدت عبد الحميد أن العمل يجري حالياً بالتوازي لتوفير وتحديد قطع الأراضي اللازمة.
التي سيتم بناء الوحدات عليها في المناطق الأكثر طلباً لضمان سرعة التنفيذ الفعلي فور الانتهاء من فرز الطلبات وتحليل النتائج النهائية للمسجلين عبر المنصة.
أسباب تراجع معدلات التسجيل وتوقعات الفترة المقبلة
وبشأن أسباب تراجع وتيرة التسجيل رغم مرور فترة زمنية كافية أرجعت مي عبد الحميد الأمر إلى حالة الترقب والشكوك التي تصاحب المشروعات الجديدة في بداياتها.
بالإضافة إلى حاجة المواطنين لفهم آليات المشروع بشكل أكبر رغم استقبال مركز الاتصال نحو 13 ألف مكالمة استفسار فقط حتى الآن وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة طفرة في أعداد المسجلين.
مع اقتراب المواعيد النهائية نظراً لاعتياد الكثيرين على التقديم في الساعات الأخيرة كما لفتت إلى أن جزءاً كبيراً من شاغلي وحدات الإيجار القديم.
قد يمتلكون وحدات سكنية أخرى أو يتركون شققهم مغلقة مما يجعلهم خارج دائرة المتقدمين للحصول على البدائل الحكومية المطروحة حالياً.
