أوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه يملك مقترحًا متوازنًا يهدف إلى تحقيق الإنصاف بين المالك والمستأجر لمعالجة أزمة قانون الإيجار القديم.
أزمة قانون الإيجار القديم
و بشكل اتفاقي استنادًا إلى القانون 136 لعام 1981 اقترح فوز تحريك القيمة الإيجارية . وأشار إلى أن الإيجار الذي كان بقيمة 5 جنيهات قد ارتفع فعليًا على مدار الوقت حيث يدفع المستأجر أكثر من ذلك حاليًا، مما يستوجب اعتماد القيمة الحالية كقاعدة دون الدخول في تعقيدات ولجان قد تؤدي إلى نشوء مشكلات إضافية. وأكد أن هذا المقترح بسيط و مرضي ويعالج المشكلة بعمق.
الدكتور صلاح فوزي عن مقترح لحل أزمة قانون الإيجار
وأضاف الفقيه الدستوري، وهو أيضًا أستاذ القانون الدستوري وعضو في لجنة إعداد دستور 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن مدة إخلاء الوحدة المستأجرة يمكن أن تكون 5 سنوات، وهي مدة كافية من وجهة نظره. وإذا رغب المشرع في تمديد هذه المدة إلى 7 سنوات، فلا مانع شريطة زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بما يعادل 20 أو 30 ضعفًا، وصولًا إلى تحرير كامل للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، حيث يصبح العقد هو المحدد الوحيد للعلاقة بين المالك والمستأجر.
توجيهات الرئيس السيسي بخصوص قانون الإيجار القديم
أوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص قانون الإيجار القديم، التي نقلها رئيس الوزراء وأكد فيها ضرورة مراعاة الطرفين، تمثل مطلبًا أساسيًا، حيث إن كلا الطرفين هم مواطنون والقوانين يجب أن تراعي حقوق الجميع بشكل متوازن.
وأشار إلى أنه يرى أن 82% من الشقق الخاضعة للإيجار وفقًا للقانون 136 لسنة 1981 توجد في القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما تمثل باقي المحافظات 18%. وأضاف أنه من غير المنصف مقارنة إيجارات مناطق مثل الزمالك أو جاردن سيتي بمناطق كعين شمس أو الزاوية الحمراء، مع الإشارة إلى ضرورة التدقيق في هذا الأمر، لأن ليس كل العقارات في الزمالك تطل على النيل الواسع، ولا تقع جميعها في مواقع مميزة.
قيمة الإيجار
اختتم قائلاً إن قيمة الإيجار تختلف أيضًا بناءً على واجهة العقار، سواء كانت بحري شرقي أو قبلي غربي، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا. ولتفادي هذه التعقيدات والمشاكل، اقترح ببساطة اعتماد القيمة الإيجارية المحددة في عام 1981 بموجب القانون 136، لأنها أخذت في الاعتبار جميع الفروقات بين المناطق بشكل تقديري. وأكد أن للمشرع سلطة تقديرية تمكنه من إدخال تعديلات، مثل زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بما يضمن الموازنة بين مصالح جميع الأطراف.
