مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، يتساءل العديد من المستأجرين والمالكين عن موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، وما هي الظروف التي تؤدي إلى الإخلاء الفوري دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الفترة الانتقالية.
قانون الإيجار القديم ومدة العقود وحالات الإخلاء الفوري
الوحدات السكنية: تستمر العلاقة الإيجارية لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون.
الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية للأشخاص الطبيعيين): تنتهي بعد خمس سنوات.
خلال هذه المدة، تُطبق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة والغرض من الوحدة.
حدد القانون الجديد للايجارات القديمة حالتين أساسيتين تُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة في الحال دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية:
1. غلق الوحدة لأكثر من عام كامل دون مبرر قانوني، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
2. امتلاك المستأجر أو زوجه أو أولاده القُصَّر لوحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
الإجراءات القانونية للملاك عند تحقق المخالفة
يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار بالإخلاء الفوري دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية طويلة.
كما يمكن للملاك المطالبة بتعويض مالي عن الاضرار أو الاستغلال غير المشروع للوحدةمحل النزاع
بينما يظل من حق المستأجر رفع دعوى موضوعية للطعن على القرار، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ الإخلاء.
حقوق المستأجرين خلال الفترة الانتقالية
يحق للمستأجر التفاوض مع المالك بشأن تجديد العقد أو الاتفاق على شراء الوحدة.
كما تتيح المادة (8) من القانون للمستأجر تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
جاء قانون الإيجار القديم 2025 لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين؛ حيث منح مهلة انتقالية (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني)، لكنه أجاز الإخلاء الفوري في حال غلق الوحدة أو وجود بديل مناسب، مما يضمن الاستخدام الأمثل للعقارات وحماية حقوق الطرفين.
